وفق رؤية 2030 لولي العهد في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف مشروع تحسين بيئة الأعمال الذي يهدف إلى خلق بيئة أفضل للأعمال التجارية في السعودية، وذلك عن طريق تطبيق اشتراطات ولوائح جديدة، تركز على 20 % من النشاطات التجارية التي يتعامل معها 80 % من سكان السعودية من خلال 12 قطاعًا.
ويسعى الوزير الحقيل إلى تغيير جودة الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم، وزيادة مستوى المنافسة بين القطاعات، بما يساهم في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين. وتم خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات مع العديد من رجال الأعمال لقطاعات متعددة، شاركت فيها مجالس الغرف التجارية؛ وذلك لمناقشة الحلول والتحديات في تطوير اللوائح والاشتراطات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، ومن ثم طرح مسودات الاشتراطات عبر موقع "بلدي"؛ ليشارك المواطنون والمقيمون بآرائهم ومقترحاتهم حول كل نشاط.
الجدير بالذكر أن الوزير ماجد الحقيل اعتمد مؤخرًا التغيير على لائحة الاشتراطات البلدية لنشاطَي الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي على أن تكون هناك فترة سماح لأصحاب الصالونات الرجالية والتزيين النسائي لمدة عام لتحسين أوضاعهم وفق اللائحة الجديدة قبل شهر صفر لعام 1443هـ.
