يعد البحث العلمي ركناً أساسياً من أركان المعرفة الإنسانية في ميادينها كافة، ويلقى دعم الجامعات والمؤسسات البحثية، وذلك للتطوير العلمي ولتوطين العلوم والمعرفة والاختراعات والصناعات وأيضاً لتثقيف المجتمعات وتزويدهم بمعلومات علمية دقيقة مبنية على الأدلة والبراهين للحد من المفاهيم الخاطئة والمظاهر السلوكية أو الصحية السيئة، لينعم الإنسان بالصحة والرخاء.
ويقول في هذا الجانب الدكتور عبدالله الهيفاني أستاذ مساعد بكلية الصيدلة بجامعة أم القرى: "ظهرت أهمية البحث العلمي بشكلٍ جلي خلال جائحة كورونا، حيث تهافتت الجامعات ومراكز الأبحاث لدعم المجاميع والفرق البحثية، كما قامت وزارة الصحة بالعديد من الدراسات السريرية التي ما زالت جارية على قدمٍ وساق في بعض من مستشفياتها، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لدراسة البروتوكولات العلاجية المتعلقة بمرض كورونا ومدى نجاحها وغيرها من الدراسات العلمية".
وأضاف: "لكن البيانات الناتجة عن علاج الحالات السابقة التي لم تكن ضمن دراسة أو كما تعرف بالـ(Data) الطبية لعلاج كورونا أو غيرها من الأمراض والمتراكمة لعدة سنوات هي أيضاً كنز من الخبرات والتجارب، والتي ما إن يتم رصدها وتوثيقها وتحليلها بشكل علمي ممنهج سيصدر عنها كمية هائلة من المعرفة والمعلومات والتوصيات والتي قد تسهم في رصد النجاحات وتوثيقها أو الأخطاء الطبية وأسبابها وإيجاد حلول جذرية لمنع تكرار حدوثها، مما سيحسّن ويطوّر من الخدمات الصحية بشكل عام".
وتابع: "تبقى هذه البيانات حبيسة الأدراج وفي ملفات المرضى الورقية أو الإلكترونية، ويقف بينها وبين الباحث العديد من النماذج واللجان التي للأسف قد تتسبب في تعطيل سير عجلة الأبحاث والإنتاج العلمي".
وقال "الهيفاني": "لهذا يضطر الباحث للتقديم على كافة لجان أخلاقيات البحث في جميع المراكز المشاركة وتعبئة النماذج الخاصة بهم للحصول على هذه البيانات، رغم أن الفقرة السادسة من المادة (10/5) من اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لأخلاقيات البحث على المخلوقات الحية نصت على أن حصول الفريق البحثي على موافقة واحدة من لجنة فرعية معتمدة يغني عن التقديم عن باقي اللجان، ولكن للأسف ترفض العديد من المستشفيات ذلك؛ وتشترط على الباحث رفع النماذج الخاصة بها، مما يسبب هدر الوقت والجهود، فيضطر الباحث، لتجاوز هذه العقبة، أن يشرك في بحثه كل من بيده هذه البيانات، وينتهي المطاف بالباحث ومعه عدد كبير ممن وضعوا أسماءهم كمشاركين فقط لأنهم أمدوا الباحث بالبيانات!
وختم حديثه قائلاً: "نأمل من وزارة الصحة وجميع المنشآت الصحية ضرورة مراجعة ملكية البيانات وتسهيل مشاركتها مع الباحثين وطلبة الدراسات العليا لكي تستغل هذه الجهود والأبحاث في قياس جودة الممارسة الصحية والخروج بتوصيات علمية تسهم في التطوير والإبداع والابتكار ولخدمة المواطن في مملكتنا الحبيبة".
