أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن الروابط بين الإمارات والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا فريدًا واستثنائيًّا على مستوى العلاقات الدولية؛ مشددًا على قوة الشراكة الاستراتيجية والتكامل الذي يجمع بين الدولتين على كل الأصعدة.
وقال "المري" في معرض تهنئته للسعودية بمناسبة يومها الوطني التسعين: "الإمارات والسعودية هما ركن الاستقرار والتنمية في المنطقة الخليجية والعربية، وعلاقاتنا مع الأشقاء في المملكة في تطور ونماء مستمر؛ وهو ما يؤكده هذا التفاعل والاحتفاء الكبير في الإمارات، قيادة وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحت شعار (معًا أبدًا)؛ في مشهد يعكس مشاعر وطنية طيبة ومحبة صادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين".
وأضاف: "الإمارات والسعودية ماضيتان بعزيمة صادقة في العمل معًا لتوطيد أواصر التعاون وتطوير شراكتهما الاستراتيجية في كل المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ونحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستنطوي على مزيد من المشاريع والمبادرات النوعية وجهود التعاون التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة في البلدين وفق رؤية واضحة وخطط متكاملة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وبدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين في الإمارات والمملكة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وبمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية، تقريرًا مفصلًا حول العلاقات الاقتصادية وجهود التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع رصد لمسار الشراكة المتميزة بينهما والآفاق الواعدة لنمو أوجه التعاون المستقبلي.
وبمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية تقريرًا مفصلًا حول العلاقات الاقتصادية وجهود التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع رصد لمسار الشراكة المتميزة بينهما والآفاق الواعدة لنمو أوجه التعاون المستقبلي.
وأوضح التقرير أن قوة ومتانة العلاقات الإماراتية- السعودية تتجسد في التطابق في الرؤى والأهداف، والتناغم الواضح بين البلدين والشعبين؛ وهو ما يتجلى على ثلاثة مستويات: اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، ويعزز هذا التقارب إنشاء "مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي"، الذي أعلن عنه في مدينة جدة منذ ثلاثة أعوام، وتكمن أهمية هذا المجلس والدور الذي يلعبه على مختلف الأصعدة؛ خاصة دوره في تعزيز الجهود التنموية للبلدين.
وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي؛ فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص؛ حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي مُشَكّلًا ما قيمته 113.2 مليار درهم، شاملًا لتجارة المناطق الحرة.
وتصنف السعودية كأول شريك تجاري مستورد من الإمارات على مستوى العالم، وأول دولة عربية مستوردة من الإمارات لكل من: (الذهب، الأسلاك من النحاس، المنشآت، الألبان والقشدة)، بقيمة 30.9 مليار درهم، وبنسبة 12.8% من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول العالم خلال العام 2019.
وتعد المملكة أول شريك تجاري على مستوى دول العالم المعاد التصدير إليها، وأول دولة عربية، بقيمة 57.2 مليار درهم وبنسبة 11.1% من إجمالي إعادة التصدير الإماراتية إلى دول العالم، وفي المرتبة الثامنة من حيث الدول المصدرة للإمارات وبقيمة 25.1 مليار درهم إماراتي خلال العام 2019.
ويتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حاجز الـ16 مليار درهم، ويوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات، و70 وكالة تجارية، و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية من بينها: التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء، والزراعة وصيد الأسماك، والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين؛ تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة، بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم تعكس نشاطًا يقارب 122 مشروعًا استثماريًّا لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، كما تبلغ قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية 53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام 2019.
