تؤوي قطر العديد من القادة والدعاة المتأسلمين، فهي توفر المأوى والمساعدات المالية والعمل والدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي للعديد من المقاتلين والجماعات المتأسلمة في إفريقيا والشرق الأدنى والغرب وآسيا، ورسمياً، تدعم الدوحة جماعة الإخوان في جميع أنحاء العالم منذ عقود.
وتعتقد الدوحة أنّ لديها الكثير مما يمكن أن تربحه من علاقتها الوثيقة مع الإخوان؛ لأنهم أولاً وقبل كل شيء يضمنون لها أنّهم لن يحاولوا ممارسة السياسة في داخل قطر، مع مساهمتهم في الخارج لتوسيع "العمق" الاستراتيجي لهذا البلد الصغير، من خلال وصول قوى إخوانية إلى السلطة تكون ممتنة بعد ذلك لراعيها الغني؛ لذلك تتوقع سلطات قطر أن تتموضع تدريجياً في العديد من الدول العربية على المستوى الاقتصادي والسياسي.
ووفقًا لصحيفة "ميدل ايست"، فإن قطر سعت إلى أن تكون إيران أخرى في المنطقة، على مستوى تصدير الفكر الظلامي والعمل على فرضه بالقوة.
وإذا ما كانت الفوضى التي نتجت عن الربيع العربي قد سمحت لقطر بلعب دور سلبي من خلال استعمال الأموال في تدمير الشعوب فإن ذلك الدور سرعان ما اُفتضح فشعر الكثيرون أن القبول بقطر وصية هو نوع من الخيانة الوطنية. لذلك تم طردها من مصر وتونس وبعدهما من ليبيا.
ما جنته قطر من مشروعها أنها صارت منبوذة عربياً؛ لذلك ارتدت على نفسها لتمارس دورها عن بعد من خلال جهازها الدعائي الذي صار بمثابة بوق لقوى الفوضى بكل تجليات إرهابها.
كان دور قطر في البيت الخليجي ملغوماً منذ البدايات، ولكن أبناء الخليج لجأوا إلى الصمت في انتظار أن يعي أشقاؤهم في قطر عمق الأزمة، وهو ما لم تتعامل معه القيادة القطرية بإيجابية.
فما تم التوافق عليه عربيًا صار يشكل حاجزاً بين قطر وطموحاتها؛ لقد تم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم جماعة إرهابية وهو ما يعني أن على قطر أن تنزع جلدها إن أرادت البقاء في محيطها العربي.
لقد سعت الدولة القطرية إلى جعل الفكرة الإخوانية "هوية لها" بعد أن عملت على تأسيس ما تسميه "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي يترأسه الإخواني يوسف القرضاوي؛ ولذلك لم يعد هناك مجال للفصل بين قطر الدولة والإخوان كجماعة، فقد انصهرت الجماعة الإخوانية في المشروع السياسي للدولة القطرية، ففي عام 2011، أو ما تسمى بمرحلة "الربيع العربي" التي لعبت الدوحة دوراً في الدعم والتمويل، نجد أن "جاسم بن سلطان" كان له دور بجانب الدولة القطرية في دعم هذا المشروع الفوضوي، فقد اعتمدت الدوحة على المراكز الإخوانية مثل "أكاديمية التغيير" و"مشروع النهضة الذي يترأسه الإخواني جاسم بن سلطان "لتدريب الشباب على صناعة الفوضى وتفكيك الأنظمة".
ومن هنا نجد أن القيادة القطرية سعت حينها لتحويل الإخوان من تنظيم إلى "مشروع استثماري"، فقد كان يهدف إلى تحقيق طموحاته للبحث عن الزعامة الإقليمية، والذي يكون من خلال دعم قطر الإخوان للوصول إلى الحكم، في مقابل أن يسعى الإخوان ما بعد الوصول إلى الحكم لتمكين الدوحة من السيطرة على القرار السياسي للدول التي يحكمونها، وهو ما يمكن الدوحة من أن تصنع لنفسها على المستوى الإقليمي وكذلك الدولي قوة وتأثيراً سياسياً؛ ولكن هذا الاستثمار السياسي القطري في الجماعة الإخوانية فشل، وهذا الطموح القطري سقط بسقوط الجماعة الإخوانية ما بعد وصولها للحكم خاصة في مصر، وأصبحت الجماعة الإخوانية مرفوضة شعبياً.
أما على المستوى الدولي فسعت قطر للاستثمار في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين خاصة في أوروبا، وذلك لخلق شعبية وتأثير سياسي له، والعمل على تغلغله في المراكز الأكاديمية والثقافية، فعلى سبيل المثال، كشفت صحيفة "لوموند الفرنسية" حول طريقة تعيين "طارق رمضان" نجل الإخواني سعيد رمضان وحفيد حسن البنا "أستاذاً للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أكسفورد عام 2009 بأنه استفاد من الدعم القطري المتزايد والموجه لدعم الهيئات والمؤسسات التعليمية في أوروبا"، وهو بالتالي ما يعكس أن الدعم القطري للمؤسسات والهيئات التعليمية في أوروبا كان من أجل الجماعة الإخوانية، ولإيجاد مدخل للتمكين والتغلغل الإخواني في هذه المؤسسات والهيئات، لذلك فإن الدعم القطري للإخوان في أوروبا هو محاولة خلق ما يمكن تسميته "جماعة ضغط" لأجل خدمة السياسات القطرية.
الاستثمار في الإخوان على الصعيد الإقليمي فشل ما بعد مرحلة الربيع العربي مع سقوط الجماعة الإخوانية التي أصبحت أيضاً مرفوضة على الصعيد الشعبي، وأما على المستوى الدولي فقد وضحت بوادر فشل الاستثمار القطري في الإخوان؛ ولذلك فإن كتاب "أوراق قطرية" للمؤلفين "كريستيان شينو، وجورج مالبرونو" أوضح الحسابات المفصلة لمنظمة قطرية غير حكومية تدعى "مؤسسة قطر الخيرية" التي تكشف عن تمويل 140 مشروعاً بما يزيد على 72 مليون يورو، ومعظم هذه الجمعيات التي تتلقى الدعم تنشر الفكر الإخواني والثقافة الإخوانية في أوروبا.
هذه الأوراق التي تكشف عن الدعم القطري للإخوان في الدول الأوروبية الذي تأتي عقب المؤتمر الأوروبي الأول لمكافحة التطرف والإرهاب - والذي طالب الدول إلى ضرورة إنشاء آليات ومراكز خاصة لمراقبة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وكل الجماعات المتطرفة التي تروج لخطاب العنف والكراهية ونشره في المجتمعات - تضع النظام القطري في مأزق، ما يجعلها تحت المجهر الأوروبي وكذلك الدولي، وهو ما يؤدي إلى كشف المزيد من الأوراق حول العلاقة بين قطر والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
