دخلت المنافسات على مقعد مدير عام منظمة التجارة العالمية، مرحلة حاسمة؛ فقد أعلنت المنظمة اختيار السعودي محمد التويجري ضمن المرشحين الخمسة للمرحلة الثانية؛ حيث سيتنافس مع 4 مرشحين لقيادة منظمة التجارة العالمية، يمثلون بريطانيا ونيجيريا وكينيا وكوريا الجنوبية.
ويعكس استمرار المستشار في الديوان الملكي الحالي ووزير الاقتصاد السابق محمد التويجري، اقتناع عدد كبير من دول العالم بقدرته على لعب دور الوسيط المحايد والتعاون بشكل فعال مع جميع الأطراف والأعضاء في المنظمة، في تحليل التحديات التي تواجهها وتحديد الأسباب الجذرية لها واقتراح الحلول العملية للتعامل معها.
برنامج "التويجري" الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة العشرين المؤثرة في الاقتصاد العالمي، أقنع المنظمة التي تهدف إلى المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية، ورأت في استمراره فائدة كبير حال فوزه بمقعد المدير العام؛ انطلاقًا من أهمية السعودية كدول مؤثرة والتي قدمت مرشحًا يمتلك خبرة طويلة تمتد إلى ٣٠ عامًا من الأعمال المالية والاقتصادية.
وتقوم المنظمة على تحقيق هدفها عبر إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة، والتواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة، وفض المنازعات المتعلقة بالتجارة، ومراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة، ومساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية؛ من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب، والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
ويبلغ عدد أعضاء المنظمة التي تأسست في العام 1995م 164 عضوًا، وهي واحدة من أحدث المنظمات الدولية، كما أنها خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة للجات GAAT، والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة؛ فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عامًا.
