أثارت رسالة تلقاها عدد كبير من عملاء أحد البنوك المحلية حالة من الاستياء بين أوساطهم، وهي الرسالة التي حملت خبر تحويل منتج قرض النقد الميسر إلى قرض شخصي، حيث قال متضررون إن ذلك يعد مخالفاً لتوجيهات مؤسسة النقد، مؤكدين أنه تم بغير موافقتهم، وعلمت "سبق" أن عدداً من العملاء تقدموا بشكاوى لمؤسسة النقد وللجنة المنازعات للنظر في هذه المخالفة التي ارتكبها البنك.
وتفصيلاً، قال متضررون لـ"سبق": "حصلنا على قروض قبل نحو أربعة أعوام لأكثر من 500 عميل تحت مسمى "النقد الميسر"، إلا أننا تفاجأنا منذ أشهر برسائل من البنك تفيد بأنه سيقوم بإيقاف خاصية السحب من رصيد النقد الميسر، وتحويله إلى قرض شخصي".
وأضافوا أنه "في يوم ١٩/ ٨ /٢٠٢٠ وصلتنا رسالة أخرى تفيد بأنه تم ايقاف خاصية السحب من النقد الميسر واحتساب فائدة للبنك بهامش ربح وقدره ٣.٨٧ %، وتثبيت القسط، وتحديد ٨١ شهراً للسداد، متجاهلاً التزامات العملاء وقوانين مؤسسة النقد التي لا تسمح باستقطاع أكثر من ثلث راتب العميل لجميع التزاماته".
وبينوا أن البنك تحجج بأن منتج القرض الميسر مخالف لأنظمة مؤسسة النقد، مضيفين: "تقدمنا بشكاوى لمؤسسة النقد لعلها تجد لقضيتنا حلاً، إلا أنه وللأسف لم نجد الفائدة التي نطلبها، وهي احتساب المبالغ التي استقطعها منا البنك طيلة الأربع سنوات الماضية ومراعاة ظروف العملاء والتزاماتهم الشهرية التي تم تجاهلها".
وقالوا: "نناشد المسؤولين عبر "سبق" التدخل لحل هذه القضية وإنصاف العملاء من هذا البنك، فنحن مواطنون ودخلنا الوحيد هو الراتب، والتزاماتنا الأسرية والمعيشية والأقساط جميعها في انتظار رسالة (تم الإيداع) التي لم نعد نفرح بها بسبب ما قام به وما حكم به علينا من سنوات تعدت قوانين مؤسسة النقد"، مشيرين بأن "٨١ شهراً ليست سهلة إلا إذا احتسبت المبالغ التي تجاهلها".
"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، والذي فضل رفع شكاوى من قبل العملاء لإدارة الشكاوى في البنك.القرض الشخصي
