الرياض – مباشر: أكد رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه بمجلس الغرف السعودية، ماجد بن عبد المحسن الحكير، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر، وتنظيم مجلس التنمية السياحي، تعد قرارات مهمة ستساهم في تحسين بيئة الأعمال في القطاع السياحي.
وقال الحكير، بحسب بيان لمجلس الغرف، إن القرارات تأتي من منطلق اهتمام واضح وبارز من حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع السياحة، وترسيخ دورها في نمو الناتج المحلي لاقتصاد الوطن، وتعزيز حضور فرص العمل الجديدة لشباب وشابات الوطن، ومواكبة لأهمية هذا القطاع الواعد في تنمية الموارد الاقتصادية للمملكة.
وأضاف الحكير، أن دور هيئة السياحة في البحر الأحمر الجديدة، لن يخرج عن توجهات قطاع السياحة في المملكة ودعمها وتسويقها عبر حزمة من المشاريع المميزة والمنافسة على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح، أن سواحل المملكة على البحر الأحمر في شمالها وغربها وجنوبها تمتد على شريط لا مثيل له في المنطقة، وبتنوع بيئي على السواحل والجزر، ولكونها مواقع بمساحات شاسعة وطبيعة بكر، سيكون لهذه الهيئة الوليدة دور في تسويقها، والأهم تحديد حزم الدعم المطلوبة وتوحيد جهود جميع الجهات الحكومية المعنية في القطاع السياحي وتنظيمه وتطويره والنهوض به تحت متابعة وتنسيق هذه الهيئة المستحدثة لقطاع سياحي كبير في دولة عظيمة المساحة والتنوع الطبيعي بحجم أراضي وكنوز المملكة.
وحول دور صندوق التنمية السياحي، قال رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه بمجلس الغرف، إن الصندوق وفقا لما سبق أن أعلن يهدف إلى تحفيز وتسهيل الاستثمار في القطاع السياحي الذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة.
ولفت الحكير، إلى أنه لا يخفى على مسؤولي جهاز السياحة في المملكة وعلى رأسهم الوزير أحمد الخطيب، أن وجود هذا الصندوق المحفز للقطاع هو بمثابة عملية إعادة هيكلة واسعة بدأت عند تحول الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة في مطلع العام الحالي 2020 والتي بدورها أشرفت على تأسيس الهيئة السعودية للسياحة في هذا العام أيضا والمختصة بترويج السياحة في المملكة.
وأكد الحكير، أنها نجحت حقا من خلال برنامج صيف السعودية الذي حقق أرقام إيجابية لسياحة المملكة في ظل خسائر كبرى يشهدها العالم مع استمرار أزمة فيروس كورونا.
وشدد الحكير، على أن صندوق التنمية السياحي المختص بدعم الاستثمار في القطاع السياحي، بمشاركة حكومية ومختصين في الشؤون المالية والاستثمار سيحقق على مدار العقد الحالي حضور جديد لمشاريع سياحية نوعية، ستشكل مع نيوم ومشروع البحر الأحمر وآمالا وكذلك مشروع القدية، قوة تاريخية لنهضة لم نعهدها لقطاعي السياحة والترفيه.
وبين الحكير، أن الصندوق ومن خلال رأس المال المخصص له والبالغ 15 مليار ريال سعودي، سوف يسهم بتقديم عددا من خيارات الدعم المالي للمشاريع السياحية بشتى أنواعها مستهدفاً بذلك توفير التمويل المتوسط وطويل المدى، والمشاركة في رأس المال بالمشاريع الاستراتيجية بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الضمانات.
وأفاد، بأن الصندوق سيعمل على مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع الاستراتيجية لتمكين القطاع الخاص من استخدام أراضي الدولة والاستفادة منها بما يعود بالنفع على المستثمرين بالقطاع وعلى اقتصاد الدولة والمصلحة العامة.
وأردف: "ولكوننا مختصين بشأن السياحة والترفيه في المملكة ومعنين بمختلف خطوات تطوير القطاع السياحي، فإن انعكاس هذه القرارات الجديدة سيكون ايجابياً على القطاع السياحي والاستثمار فيه".
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه بمجلس الغرف السعودية، أن المملكة ستحقق قفزات كبيرة في هذا القطاع الذي له دور في تنويع الموارد، وفتح الفرص العملية الجديدة التي نحتاجها في هذا التوقيت الاقتصادي البالغ الأهمية.
ترشيحات:
الدفاع المدني بالسعودية يباشر حريق جبل عمد بالطائف
الموارد البشرية السعودية: إيداع 1.7 مليار ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي
مباشر (اقتصاد)
