مباشر- محمود جمال: وسط آمال أن تعود الأسواق المالية بدول الخليج ومصر لنشاطها بعد تعرضها لتقلبات خلال الأسبوع الماضي وشهدت بعضها تفاوت في أدائها وسط هبوط النفط وتراجع أغلب الأسواق العالمية تزامنا مع مخاوف من عودة تفشي لفيروس كورونا أكثر مما كان في الفترة الماضية، تواصل "معلومات مباشر" نقل الرؤية الواضحة للمتداولين خلال تلك الفترة.
وقال محللون لـ "مباشر" إن هناك 5 سيناريوهات لأداء الأسهم المدرجة ببورصات الخليج ومصر خلال تداولات شهر سبتمبر الجاري الذي يصفه البعض أنه انسب وقت للشراء الانتقائي للأسهم المتدنية عن مستوياته العادلة بنسب كبرى مع استمرار العودة للأنشطة الاقتصادية بشكل كامل، إلا إن مواصلة أسعار النفط والتقلبات بالأسواق العالمية تزامنا مع مواصلة تزايد انتشار الجائحة بعد أن بلغ عدد المصابين أكثر من 28.6 مليون شخص قد تدفع متداولين للحذر والمراقبة بشكل كبير.
وغردت البورصة المصرية بعيدا عن تقلبات النفط والأسواق العالمية بنهاية جلسة الخميس الماضي وهي آخر جلسات الأسبوع الماضي، عقب تراجع لجلستين في ظل مكاسب لمعظم أسهم المؤشر الرئيسي، كما أغلقت معظم أسواق الخليج الرئيسية على صعود أيضا.
وعلى الصعيد العالمي فقد تباين الأداء، حيث تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الهبوط خلال تداولات جلسة نهاية الأسبوع، كما عمق مؤشر "ناسداك" خسائره لأكثر من 1% مع مواصلة أسهم التكنولجيا تسجيل نسب هبوط قياسية، فيما غلب الارتفاع على الأسهم الأوروبية والأسواق الآسيوية في ذات الجلسة وسط مراقبة المستثمرين للتوترات التي تخيّم على المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث هدد الأخير باتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا.
مشتري يقتنص
وقالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر": إن التقلبات صفة أسواق المال ومن الطبيعي أن لا تكون الحياة ككل علي وتيرة حيث إن التذبذب يفيد المتعاملين يساعد علي تعديل المراكز حيث إن البائع يريد انخفاض الأسعار حتى يعيد الكرة وأما المشتري فيريد الارتفاع حتى يحقق مكاسب.
وأوضحت أن التباين في أداء المؤشرات بسبب جني الأرباح واعتماد الأسواق علي تعاملات الأفراد والتي تتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار والاعتماد علي المعلومات والالتفات للشائعات بل التعاملات ذات الجلسة والتي تعتمد علي المضاربات تأثرت الأسواق بأدائها وهبطت المؤشرات.
وبينت أن أسواق الخليج في الماضي كان المؤثر الأساسي والوحيد أسعار النفط وبعد خسائر متوالية في الأسواق فإن تلك الدول لجأت أن تغير تلك السياسية وأن تعتمد بميزانيتها بقطاعات أخرى كالأسمنت والعقارات، مشددا أن النفط ما زال مؤثر إلا إنه على الشركات التي لها علاقة مباشرة بمجالها به.
وأشار إلى أن شركات التجزئة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتسوق والتعلم عن بعد بدأت تحقق مكاسب وتوسع امن لقيد في البورصات وهو ما حقق لها مكاسب في الفترة الماضية ومن المتوقع أن يستمر حال مواصلة ارتفاع حالات الإصابة في بعض دول المنطقة.
ولفتت إلى أنه في مصر الوضع يختلف فجمهورية مصر العربية مستوردة للنفط وتخفيض سعره يفيد في موازنة الدولة العامة ويفيد القطاع الصناعي المقيد في البورصة والتي مطلب من مطالبها خفض أسعار الطاقة لتستطيع تحقيق ميزة وقدرة تصديرية.
وقالت إنه من الواضح أن رغبة المتعاملين علي المكسب وتكوين مراكز شرائية حتى بغرض المتاجرة تعزز ارتفاع المؤشرات ونجد أن الأسواق تحاول ضبط إيقاع التعاملات من خلال إضافة مزايا المحفزات لاجتذاب متعاملين جدد كصناديق الريت "الاستثمار العقاري" في منطقة الخليج وتطوير بورصة العقود الآجلة في السعودية واستحداث بورصة السلع في مصر في ظل أن البورصات أصبحت التعامل فيها أحد أهم بدائل الاستثمار عند المواطنين في ظل جائحة كورونا الاستثمار الوضع أصبح يفيد التداولات ويعزز من ارتفاع المؤشرات.
نهاية التصحيح
وبدوره، أوضح محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر": ارتد المؤشر المصرى من عند مستوى الدعم المحدد عند ١٠٨٠٠ نقطة معلنا بذلك بدايات نهاية فترة التصحيح، موضحا أنه يختبر مستوى مقاومة هام عند ١١٢٠٠ نقطة وفي حال تجاوزها و التنفيذ أعلاها بحجم تداول عالى يعتبر التصحيح قد انتهى تماما.
اما اذا تم النكوص من عندها فإن هذا يعنى ان السوق سيواجه ضغوط بيعيه أخرى ربما أقوى، مشيرا إلى أنه لوجود انفراجه فى مشكله المصريه للاتصالات فانه بنسبه ترجيح أعلى سيكون احتمال تخطى المقاومة المذكورة أكبر من النكوص من عندها وفى هذه الحالة فإن المستهدف سيكون حول ١٢٠٠٠ نقطة.
أداء عرضي
وبدوره، أشار شريف حسين الخبير بأسواق المال لـ "مباشر" إلى إن بورصة مصر أغلقت عند مستوى جيدة وذلك بعد ارتفاعه يوم الخميس الماضي بنسبة 1.3%، لافتا إلى أن كسر المؤشر العام لمستوى 11200 نقطة كان علامة سلبية تحتاج إلى اجتيازها مرة أخرى وهو مانراه سيتوفر في نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.
وتوقع أن يسير المؤشر بين مستويات 10800 - 10200 نقطة خلال شهر سبتمبر، مؤكدا أنه سيمر بأداء عرضي مائل الهبوط في خلال تلك الفترة وأن يشهد ارتداده جيدة في شهر أكتوبر المقبل.
وأما عن بورصة السعودية، أشار إلى أن المؤشر العام دخل مرحلة ضعف فنيا مع وصوله لمستوى 8135 نقطة ومن المتوقع وصوله إلى مستوى 8250 نقطة تزامنا مع مراقبة أسعار النفط التي قد تهبط إلى مستوى 36 دولار على المتوسط ، مشيرا إلى أنه على المدى القريب سيرتفع طفيفا من 39 إلى 42 دولار.
تحفيز مستثمريين
وقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول لـ"مباشر": بعد إنخفاضات الأسواق العالمية وإنخفاض النفط مع ثبات أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضى جاءت حركة الأسواق العربية والسوق المصرى بشكل عرضى مع إغلاقات الأسبوع الماضى مازالت متأثرة بفيروس كورونا.
وأوضح أن هناك محاولات من الحكومات العربية والحكومة المصرية لمساندة أسواق المال من إطلاق مبادرات أو تعديل فى التشريعات فى محاولة لتحفيز المستثمريين الأجانب للدخول فى الأسواق المالية مرة أخرى.
وتوقع أن تشهد الأسواق تأثير هذه المبادرات والتعديلات التشريعية فى القريب العاجل من دخول مستثمريين أجانب بالإضافة الى إنخفاض أسعار الأسهم شجع المؤسسات المحلية بدخول الأسواق بأموال جديدة فى محاولة لتحقيق أرباح كبيرة من الأسواق المالية، مضيفا لذلك قد نرى حركة جيدة خلال الأسبوع القادم إستمرارا لحركة الصعود الطفيف فى الأسواق بأحجام تداول مرتفعة فى إنتظار خبر قوى يدفع الأسواق للإنطلاقة الكبرى.
مراكز شرائية
ومن جهته، توقع محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف لـ"مباشر"، حدوث ارتفاعات في البورصات الخليجية هذا الأسبوع، ويعتقد أن الوقت مناسب لتكوين مراكز شرائية ولكن بشكل حذر خشية اشتداد الموجة الثانية لفيروس كورونا.
ورجح اتجاه بعض المستثمرين في الذهب إلي البيع حفاظا على أرباحهم المحققة حتى الآن وخوفا من حدوث انخفاضات أخري في سعر المعدن الأصفر لحين وضوح الرؤية واتجاه بوصلتهم عبر تخصيص جزء أكبر من محافظهم نحو الأوراق المالية ولا سيما فيما يتعلق بكبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية.
علاقة ارتباط
وبدوره، أوضح محمد عبدالهادي، المدير العام لدى شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر"، إن هناك علاقة ارتباط بين أسعار النفط بشكل كبير وأداء بورصات دول الخليج وتغيراتها حيث تعتمد موازنتها اعتماد كلي على أسعار البترول.
وأشار إلى إن انخفاض الطلب علي النفط أدي إلي انخفاض أسعار الأسهم الخليجية منذ اندلاع أزمة كورونا، لافتا إلى إن معاوده ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلي تدفق الأموال إلي خزينة الدولة مما يساعد علي تنشيط الاقتصاد مما ينعكس علي الشركات المساهمة فيؤدي إلي زيادة الطلب مما ترتفع أسعار تلك الأسهم في البورصات سواء المصرية أو الخليجية بشكل أكثر وأشمل.
وبين أن أسعار النفط انخفضت الأسبوع الماضي نتيجة لارتفاع المخزون الأمريكي بالاضافه أنه في الأيام القادمة ومع تزايد حالات كورونا مما سوف يؤدي إلي انخفاض متتالي للطلب على الخام وسيؤثر بالتالي سلبا على أسعاره وعلى بورصات منطقة الخليج.
احتمالات واردة
ومن جانبه، قال محمد دشناوي المدير التنفيذي لدى شركة الجذور لتداول الأوراق المالية سابقاً لـ"مباشر"، ان تقلبات النفط والأسواق العالمية لم ينتهي بعد ولم يصل إلي ذروته بعد وكل الاحتمالات واردة فمؤثرات كثيرة تضغط علي الأسواق ولا احد يستطيع ان يحدد أي من هذه المؤثرات التي ستقود السوق في المرحلة المقبلة لنستطيع تحديد الرابحين والخاسرين من اتجاه الأسواق عموما وماتاثير ذلك على أسواق مصر والخليج.
وأشار إلى أن الأسواق الخليجية تدخل الأسبوع القادم تحت تأثير واحد رئيسي وهو حركة أسواق النفط العالمية التي تتعرض لضغوط ثلاثية المحور الأول وهو ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية مما يضغط ذلك على أسعاره.
وأوضح أن المحور الثاني فهو تحسن في مؤشرات الأداء التشغيلي للاقتصاد العالمي مقارنة بالشهور السابقة وهو مؤثر ايجابي، مشيرا إلى أن المحور الثالث فهو زيادة المعروض من النفط عبر تصريحات روسية تدعوا لزيادة المعروض.
وقال إن هذه المؤثرات الثلاثة سوف تحرك أسواق النفط وبالتالي تتحرك الأسواق الخليجية وبما ان هذه المؤثرات متعارضة فإننا نتوقع ان يكون الأسبوع القادم في الأسواق الخليجية أسبوع عرضي في الأداء.
وأما عن السوق المصري، أوضح أن السوق المصري يواجه منطقة هامة تقع بين مستويات 10800 - 11400 نقطة والذي عجز من الخروج منها او الهبوط عنها بسبب وصول الكثير من الأسهم القيادية من حالة من تشبع الصعود وأصبحت غير قادرة أن تقود المؤشر لأعلي إلا إنني أعتقد بأن تراجع الدولار أمام الجنية سوف يدفع السوق إلي التصحيح المؤقت خاصة بالإضافة إلي حالة الأسواق العالمية تدعوا إلي تزايد حالة القلق.
مباشر (اقتصاد)
