الرياض – مباشر: وقَع المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) والمجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين(RICS) ، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتشجيع استخدام بدائل تسوية المنازعات، وعلى وجه التحديد الوساطة، في قطاع المقاولات لتشجع وتعزز النمو والثقة والاستثمار في قطاع المقاولات والقطاع العقاري في المملكة.
وقال المركز السعودي للتحكيم التجاري، في بيان له، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى بناء علاقة تعاون على المدى الطويل لتشجيع تبادل المعرفة المهنية والتطوير المهني فيما يتعلق بتسوية المنازعات وتجنب المنازعات في قطاع المقاولات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، حامد بن حسن ميرة، أن جميع الأطراف الوطنية والدولية ذات العلاقة المشاركة في التطوير الكبير في قطاع البناء في المملكة بما في ذلك البنية التحتية والمشاريع التجارية والسكنية الكبرى بحاجة إلى آليات مناسبة لإدارة أي منازعات قد تنشأ وحلها بكفاءة وتخصص وسرعة.
وأضاف ميرة: "إننا وشركاؤنا في المجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين نعمل على تيسير وصول الشركات العاملة في المملكة وخارجها إلى بدائل تسوية منازعات فاعلة وكفؤة كالوساطة والتحكيم وفق أفضل وأحدث المعايير بما يلبي احتياجاتهم ويتلاءم معها".
وأضاف ميرة، أن المركز والمعهد سيتعاونان لتعزيز المعايير المحلية والدولية فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في قطاع المقاولات (الأراضي والعقارات والتشييد والبنية التحتية)، كما أن استخدام معايير الصناعة ذات الصلة يعمل على تحسين شفافية السوق واستقراره، مما يسهم في نمو اقتصادات أقوى وتحسين ثقة المستثمرين.
ومن جانبه، أفاد العضو المنتدب للمجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، روبرت جاكسون، أن مذكرة التفاهم هذه تمثل فرصة عظيمة للمعهد والمركز للعمل معاً في المساهمة لدفع عجلة النمو في المملكة لجذب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.
وأضاف جاكسون، أن قطاعات المقاولات والعقارات من القطاعات المهمة للمملكة، وأصبح العمل الذي يقوم به المركز الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل جائحة كورونا وبعد التعافي من هذه الجائحة.
وأكد جاكسون، أن هذا التعاون سيوفر نهج موحد وموثوق وقوي ومفيد اقتصادياً لحل المنازعات التجارية، ومن مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة خصوصاً وعموم الاقتصاد السعودي، التمكن من تسوية المنازعات بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب مما يسمح بتسليم المشاريع في الوقت المحدد ووفق البرنامج الزمني المتفق عليه.
ومن جهة أخرى، أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري برنامج الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا، بصفته مؤسسة محايدة ومستقلة وغير هادفة للربح، وهو برنامج منخفض التكلفة لمساعدة الأطراف على تسوية منازعاتهم بسرعة وبطريقة ودية وتوافقية وينتج عنه سند تنفيذي.
وبحسب البيان، سيضيف المركز الآن أعضاء هيئة الوسطاء التابعة للمعهد إلى قائمة الوسطاء الخاصة به فيما يتعلق بقضايا الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا، حيث خضع أعضاء هيئة الوسطاء التابعة للمعهد لبرنامج تدريبي على الوساطة في المعهد، بالإضافة إلى عملية صارمة لتقديم طلبات الانضمام إلى هيئة الوسطاء تضمنت برنامج أخلاقيات ومقارنات مرجعية ومقابلة مع الهيئة، كما طلب منهم الاحتفاظ بسجل سنوي للتطوير المهني المستمر لضمان مواكبة التقنيات والاتجاهات الحالية لتسوية المنازعات.
يذكر أن مشاريع التشييد والبناء تعد اليوم مشاريع سريعة الوتيرة ومعقدة وتتضمن العديد من الأطراف، وبالتالي توجد نقاط خلاف عديدة يمكن أن تظهر فيها مشكلات، ومن الضروري تحديدها وتسويتها بطريقة تحافظ على العلاقات وتسهل نمو السوق على المدى الطويل.
يشار إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري هو منشأة غير ربحية تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 جمادى الثانية لعام 1435 هـ، ويتم تشكيل مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ولا يكون أيٌّ من أعضاء مجلس إدارة المركز شاغلًا لمنصب أو وظيفة حكومية.
ويمثِّل المركز السعودي للتحكيم التجاري المملكة العربية السعودية رسمياً في مجال التحكيم محلياً ودولياً.
ترشيحات:
التجارة السعودية تكشف مصير الأموال المصادرة بنظام مكافحة التستر الجديد
السعودية تفعل النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية خلال 15 يوماً
مباشر (اقتصاد)
