كشفت لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، أن المملكة تدين الإتجار بالأشخاص، بوصفه أحد الأنشطة الإجرامية التي تجرد الضحايا من كرامتهم.
وقال حساب "مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "القضاء على هذه الجريمة يقع بين أولويات الإصلاح في المملكة".
وكان المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق، قد أكد أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قراراً يقضي باقتصار توزيع الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص على دائرة أو أكثر من الدوائر الجزائية المشتركة بالمحكمة المختصة من محاكم الدرجة الأولى أو محاكم الاستئناف.
وأكد أن هذا القرار يأتي في سياق عناية القضاء بحقوق الإنسان، والحرص على أن يحظى نظر مثل هذه القضايا بمزيد من العناية والتخصيص؛ لضمان تحقيق العدل بأيسر وأسرع الطرق بأداء قضائي سريع وأحكام قضائية سليمة ومتناسقة مع الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، يحظر كل شكل من أشكال الإتجار بالبشر لاسيما من استغل سلطة له على آخر، بما في ذلك استغلال ضعفه أو الاعتداء عليه أو إيذائه بأي شكل من أشكال الإيذاء.
وأوضح أن القضاء السعودي يحفظ حقوق الإنسان ويصونها، وهناك الكثير من القوانين السعودية التي تنص على ذلك وتترجم المبادئ السامية لحقوق الإنسان، أعلاها النظام الأساسي للحكم الذي نص في أحد مواده بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان، كما أن الأنظمة الإجرائية الحاكمة للترافع في القضاء زاخرة بالنص على حقوق أطراف القضية في سائر مراحلها.
يذكر أن وزارة العدل عضو في لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص المشكلة في هيئة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، وهيئة حقوق الإنسان، حيث تختص هذه اللجنة بمتابعة قضايا وأوضاع ضحايا الإتجار بالأشخاص.
