كشفت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان المركزي، واطلعت عليها "رويترز" اليوم (الخميس)، وأكدها المصرف أنه قرر تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار الميناء.
وأفادت الوثيقة، الصادرة بتاريخ أمس عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بأن القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا.
وأضافت أن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها سينفذ على الحسابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر وخمسة آخرين منهم مسؤولون حاليون وسابقون في الميناء والجمارك.
وكان "قريطم" و"بدري" قد ذكرا لمحطات لبنانية أمس أن عددًا من الخطابات أرسلت على مدار سنوات لجهات قضائية تطلب التخلص من المواد شديدة الانفجار المخزنة بالميناء التي انفجرت الثلاثاء الماضي.
