يُبدي الكاتب الصحفي عبدالله بن سعد الأحمري، دهشته واستغرابه من استمرار الكثير من المنشآت في بيع المنتجات الغذائية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، دون أي اعتبار لصحة الإنسان، رغم أن وزارة التجارة منذ سنوات تشهّر بالمخالفين وتطبق العقوبات الصارمة، مطالبًا بحملات توعية للمواطنين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
أستغرب استمرار المخالفات
وفي مقاله "أين يكمن الخلل؟" بصحيفة "البلاد"، يقول الأحمري: "سعت الدولة -ممثلة في وزارة التجارة- لمحاربة كل أشكال الغش التجاري والتصدي لمخالفي هذا النظام، بجانب استكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.. وفي الواقع أستغرب تمامًا استمرار الكثير من المنشآت المتعلقة ببيع المنتجات الغذائية التي يتناولها أفراد المجتمع، في الغش وطرح منتجاتهم التي انتهت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، دون أي اعتبار لصحة الإنسان وما يسببه تناول تلك الأطعمة والذي قد يصل بالمستهلك إلى إصابته بالتسمم الغذائي وملازمة السرير الأبيض".
عقوبات وتشهير ولا اتعاظ
ويعلق الكاتب قائلًا: "ما يدعو للدهشة أن التجارة ومنذ سنوات وهي تشهر بالمخالفين وتوضح العقوبات الصارمة المترتبة؛ إلا أنه لا اتعاظ ولا عبرة، إذ يلاحظ استمرار مخالفات الغش التجاري وخصوصًا المتعلقة بصحة البشر، فأين يكمن الخلل؟ هل في وسائل التوعية المتبعة أم في ضعف الوازع الديني والنفسي والاجتماعي لدى هذه الفئة التي يُرجى من وراء أعمالها التكسب بأسرع وقت وأقصر الطرق من خلال الأساليب المغشوشة والمضللة؟".
قصة من الدمام
ويروي "الأحمري" قصة من الدمام، ويقول "من القصص التي نشرتها الصحف قبل أيام، تشهير وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تجارية تختص بتجارة المكسرات والبهارات والعطارة والتوابل بمدينة الدمام إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري، بالغش في تزوير بلد المنشأ وتواريخ انتهاء الصلاحية للسلع والمنتجات الغذائية، وحيازة وعرض منتجات فاسدة بقصد البيع، وهو ما يُعد غشًّا وتضليلًا للمستهلك بالنظر لما تُشكله المنتجات المغشوشة من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين؛ إذ تم ضبط أكثر من 26 ألف كيلوجرام من البهارات والتوابل والهيل، إضافة إلى الأدوات المستعملة في الغش وهي مليونا عبوة فارغة و1500 كرتون وأختام تُستعمل للتواريخ والأسماء، وأكثر من 500 ملصق تحمل تواريخ مستقبلية، وبناء عليه تم إغلاق المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات المعنية وصدر حكم قضائي بإدانة المخالف".
لا بد من التوعية
ويطالب "الأحمري" بتوعية المواطنين، قائلًا: "من وجهة نظري أن حملات التفتيش ورصد المخالفات لا يكفيان؛ بل لا بد أن يلازمهما استمرار التوعية (العقوبات الصارمة والمنصوصة)؛ وذلك عبر كل الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي باعتبار الفرد أصبح الآن أكثر متابعة واستخدامًا للمواقع الإخبارية".
اتقوا الله
ويُنهي الكاتب قائلًا: "لضعاف النفوس من التجار أهمس وأقول: (خافوا واتقوا الله في أنفسكم وفي صحة البشر) فالصحة هي أغلى ما يملكه الفرد في حياته، فلا تتلاعبوا بصحة الإنسان من أجل التكسب بطريقة غير مشروعة.. ولتذكير ضعاف النفوس فإن وزارة التجارة أوضحت أن النظام ينص على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، فهل من متعظ؟".
