حكم قضائي بتمكين المدعي العام من الاطلاع على الوثائق المالية لـ""

حكم قضائي بتمكين المدعي العام من الاطلاع على الوثائق المالية لـ"ترامب" حكم قضائي بتمكين المدعي العام من الاطلاع على الوثائق المالية لـ""
"المحكمة العليا" أكدت عدم تمتع الرئيس بحصانة مطلقة

حكم قضائي بتمكين المدعي العام من الاطلاع على الوثائق المالية لـ

أقرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم (الخميس)، حق مدع عام في نيويورك في أن يطلب من الرئيس دونالد وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنّها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجّلاته المالية إلى الكونغرس.

وأعادت المحكمة العليا التأكيد أنّ الرئيس لا يتمتع بـ"حصانة مطلقة" وأنّ بمقدور مدع عام في نيويورك أن يطلب منه أدلة، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية في هذه الحالة، تتعلق بأعماله بين 2010 و2018 ويملكها مكتب مازارس للحسابات، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكرت المحكمة أنه لا يمكن لأي مواطن، ولا حتى الرئيس، تجنب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي.

وفي قرار ثانٍ، عرقلت المحكمة العليا إحالة وثائق مماثلة إلى الكونغرس. وأعادت هذه القضية إلى محاكم وطلبت من قضاتها أن يأخذوا في الاعتبار مجموعة من المعايير لتقييم ما إذا كانت مطالب مجلس النواب مبررة.

ويرفض دونالد ترامب الذي جعل من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، نشر بياناته الضريبية، خلافًا لجميع أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي.الرئيس الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية