يطالب الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب وزارة العدل أن تلزم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بعدم إدراج بيانات أي مواطن لديها بسبب نزاع بينه وبين جهة مقرضة، إلا بإذن أو قرار من محكمة، وذلك تعليقًا على حكاية مواطن وجد اسمه مدرجًا في "سمة"، بسبب نزاع مع شركة سيارات حدث وانتهى قبل 16 عامًا.
إدراج مواطن في "سمة" دون علمه
وفي مقاله "سمة يا وزير العدل..!!" بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "أن تحفظ شركة سمة السجل الائتماني وحقوق المواطنين فهذا أمر رائع.. لكن أن تؤذي الناس ففي هذا شيء من المرارة، والعدل حياة، ومن هنا أكتب لمعالي وزير العدل الذي يعمل جاهدًا على تطوير منظومة العدل في بلادنا بجد واجتهاد ونجاح ملموس عن حكاية لمواطن اشترى سيارة من إحدى شركات السيارات قبل (16) عامًا وأكثر بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وظل يدفع أقساط السيارة بانتظام وتعثر في سداد شهر أو شهرين، وذات يوم استيقظ فلم يجد سيارته أمام منزله فارتبك المسكين وجن جنونه وقام بإبلاغ الشرطة عن سرقة السيارة وانتهى بعدها إلى أن الشركة هي التي اعتدت على مواطنته وصادرت حقوقه، حيث قامت بسحب السيارة خلسة من أمام منزله وقتها قرر التقدم بشكوى للأمير الإنسان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- وقامت الإمارة بدورها والتوجيه، يقول يومها اتصلت عليه الشركة في محاوله منها لإنهاء القضية واكتفت بسحب السيارة والتي كانت جديدة وانتهى الأمر شفويًا بالتراضي بينه وبين الشركة ليكتشف المسكين بعد (16) عامًا أن الشركة أدرجته في سمة دون الرجوع له ودون إعلامه أو مهاتفته ودون الاتفاق معه ودون أن تنتهي قضيته إلى المحكمة".
بقرار من محكمة
ويعلق "نسيب" قائلاً: "لأن الحكاية فيها ظلم وأذى وتعدٍ وضرر تعرض له من قبل ومن بعد فإني أتمنى أن تنتهي الحكاية بعدل وأن تعمل شركة سمة على قبول طلبات الإدراج بعد استيفاء الشروط العدلية كلها وبقرار من المحكمة حتى (لا) يقع الظلم والأذى على مواطن كان يفترض أن يتم على الأقل إشعاره قبل إدراجه في سمة لكن أن يجد نفسه بعد كل هذا الزمن في القائمة السوداء دون وجه حق فتلك والله قضية..!".
بعد 16 عامًا
وينهي الكاتب قائلاً: "ستة عشر عامًا على مشكلة عقد قديم برقم (ل 0030871) ،هذا العقد الذي صدر فيه توجيه جاد وحاد من إمارة منطقة مكة المكرمة.. هي والله قضية أكبر من أن تنتهي هكذا... يا وزير العدل".
