أوضح المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق" أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أثبتت عبر رصد وضبط 105 من قضايا الفساد في فترة وجيزة أنها ماضية بدون هوادة في تطبيق النظام؛ وذلك إحقاقًا لمسؤولية الواجب المناط بها، ولتؤكد أن يد العدل القوية ستطول كل الفاسدين والمفسدين، قويهم وضعيفهم.
وأضاف بأن الهيئة أرادت أن تؤكد أن مكافحة الفساد أصبحت برنامجًا وعملاً وطنيًّا، لا حياد عنه، ولا تهاون في تنفيذه؛ فهو عمل توجبه الأنظمة والصرامة في تطبيق العدالة.
وأشار إلى أن هذا العمل الوطني يأتي تنفيذًا وتحقيقًا لما وعد به سمو ولي العهد عندما أعلنها صراحة بأنه لا مكان للفاسدين بيننا، وأنه لن ينجو أي شخص دخل قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا، وكل من تتوافر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب.
واستطرد "آل عاتي" بأن هذه الكشوفات تؤكد أن كلنا مسؤول في الإبلاغ عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لاستغلال الدعم السخي من الدولة، والجهود القائمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أو الإضرار بالمال العام، ومخالفة الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة، وصرف الدعم السخي عن أبوابه بما سيؤثر في عملية التنمية الوطنية.
واختتم بأن ما أعلنته "مكافحة الفساد" بقدر ما كان مؤسفًا لانطوائه على خيانة للأمانة إلا أنه دليل دامغ على أن الحرب على الفساد والفاسدين مهما كانت مواقعهم لن تتوقف، وكل مَن تورَّط سوف يحاسَب مهما تقادمت قضيته.
