أخبار عاجلة

"الثبيتي" يروي لـ"سبق" تاريخ في "مكافحة الفساد"

"الثبيتي" يروي لـ"سبق" تاريخ السعودية في "مكافحة الفساد" "الثبيتي" يروي لـ"سبق" تاريخ في "مكافحة الفساد"
تعزيزًا للرقابة وتمكينًا للجهات الرقابية

حرصت المملكة العربية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- على تحقيق العدل والمساواة في تعاملاتها وقوانينها مع المواطنين والمقيمين، ومنع الفساد بين العاملين بمؤسساتها، واستمر هذا الحرص من أبنائه من بعده، وكلما يأتي ملك يكمل ما أنجزه أسلافه ويطوره، واستمر حتى هذا العهد الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

وحول تاريخ المملكة في مكافحة الفساد منذ بدايتها حتى نجاحها بالقضاء عليه واستمرار الجهود في ذلك حتى اليوم، قال لـ"سبق" مستشار رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سابقًا، المستشار "ضيف الله صالح الثبيتي": "المملكة تبوأت مكانة عالية بين الدول العالمية مكنتها بأن تكون ضمن الدول العشرين عالميًا، فكسبت احترام العالم وثقته في ظل ظروف منطقة تموج بالمتغيرات والثورات والفتن، فأصبحت -بفضل الله- وكأنها جزيرة هادئة داخل بحر هائج، وقد أسست الدولة "هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة" منذ نحو خمسة عقود كجهات مستقلة تتبع لرئيس مجلس الوزراء وحددت نظامهما واختصاص وآليات عملهما".

وأضاف المستشار الثبيتي: "ثم تم فصل هيئة التأديب عن هئية الرقابة والتحقيق تحت مسمى (ديوان المظالم) كأول جهة قضائية مستقلة للقضاء الإداري في خطوة متقدمة جدًا في هذا المجال لإخضاع القرارات الإدارية لرقابة القضاء، وفي عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، صدرت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام (١٤٢٨هـ)، وتم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بالعام ١٤٣٢هـ".

ويسترسل "الثبيتي" في تناوله تاريخ "مكافحة الفساد بالمملكة" قائلاً: "جاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتطور مهم لتمكين ودعم الجهات الرقابية، فأصدر أمره الكريم (رقم أ/٢٧٧ وتاريخ ١٤٤١/٤/١٥هـ)، بدمج هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية (وهي جهة عسكرية كانت تتبع الإدارة العامة للمباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية)، والتي تختص بمتابعة جرائم الوظيفة العامة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتغيير مسماها لتصبح (هئية الرقابة ومكافحة الفساد)، وتخويلها عددًا من الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار".

وأضاف: "كان من ضمن تشكيلات الجهات الحكومية إدارات وأقسام تتبع للمسؤول الأول بها، وتسمى التفتيش الإداري، ثم تطور مسماها إلى "المتابعة" لتمارس وظيفة هامة من وظائف الإدارة، وهي الرقابة، وصدر قرار اللجنة العليا للتنظيم الإداري، (وهي لجنة كان يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- وتتكون من عدد من الجهات تُعنى بدراسة التشكيلات الإدارية واختصاصاتها، رقم ١٩٠ وتاريخ ١٤١٠/١١/١٨هـ)، لتحديد عدد من المهام لإدارة المتابعة".

وأبان: "نظرًا للتطور المستمر في الإدارات الحكومية والنهضة العامة التي مرت بها المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع ما وصل إليه العالم في هذا الجانب؛ فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر (رقم ٢٣٥ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ)، والذي نصّ في فقرته (ثانياً) على تأسيس وحدة للرقابة الداخلية بالجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة ترتبط بالمسؤول الأول بها، ثم صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ١٢٩ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٦هـ)، بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية".

وأردف: "كما نلاحظ تغيير مسمى الوحدة من رقابة داخلية إلى مراجعة داخلية تماشياً مع التطور العالمي لهذه المهنة، وأخذت هاتان الإدارتان (المتابعة والمراجعة الداخلية) تمارسان مهامهما بالجهات الحكومية وسط تعارض وازدواج للمهام".

وتابع: "بعد دمج هيئة الرقابة والتحقيق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمره الكريم بالموافقة على قرار مجلس الوزراء (رقم ٤١٢ وتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ)، الذي نصّ على إلغاء المتابعة بالجهات الحكومية ونقل اختصاصاتها للمراجعة الداخلية، ويُذكر أن المراجعة الداخلية تعتبر من الأساليب المتقدمة في الرقابة على أعمال الإدارة الحكومية وهي تشمل المراجعة المالية والإدارية والأداء بحيث تشمل كل أعمال الإدارة، بل وتتعداها إلى دراسة مكامن الخلل المتوقعة في أعمال الإدارة، وهي ما يشار إليها بالمخاطر المتوقعة وكيفية العمل على تجنبها، أو الحد من آثارها إذا وقعت، لا قدر الله".

وختم المستشار، ضيف الله صالح الثبيتي بسؤال المولى -عز وجل- بأن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفق القائمين على مكافحة الفساد وأن يبارك في جهودهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية