هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 08 يونيو 2020 - 16:00
توقع محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، ألا يخرج المغرب من الأزمة التي أحدثها فيروس كورونا إلا بعد سنتين، وليس فقط ستة أشهر أو سنة؛ لأننا في أزمة.
شدد بنعبد الله، ضمن لقاء عنونه حزب "الكتاب" "بما بعد جائحة كورونا مقترحات حزب التقدم والاشتراكية من أجل تعاقد سياسي جديد"، على ضرورة إعادة تحديد الأولويات؛ لأن الواقع يوضح هشاشة الاقتصاد في العديد من جوانبه مع طغيان الاقتصاد غير المهيكل.
وسجل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن "تأخر الحكومة في إعداد مشروع قانون مالي تعديلي مرده إلى عدم قدرتها على تجميع المعطيات حول المالية العمومية"، مبرزا أن "حزبه اقترح العديد من الإجراءات لتعبئة موارد مالية، على الرغم من أنه لا يمكن القيام بجميع التمويلات خلال ستة أشهر".
بنعبد الله شدد على ضرورة عدم بقاء دار لقمان على حالها والتي أدت إلى الهشاشة واستمرار الاقتصاد غير المهيكل بما يضمن قطيعة مع ما كان سابقا، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الدروس لصالح الاقتصاد الوطني بما يضمن إدماج هذا القطاع في الاقتصاد المنظم.
وأبرز المسؤول الحزبي أن المطلوب هو رؤية شاملة تتضمن توجهات واضحة ما بعد الأزمة، مشيرا بخصوص الحكومة إلى أن هذه الأخيرة، "بقيادة الملك محمد السادس، أعادت بعض الثقة للمواطنين عن طريق عدد من الإجراءات أثبتت التحكم في انتشار الوباء".
وفي هذا الصدد، أوضح بنعبد الله أن هذا الوضع كان سيكون أكثر قوة لو كانت الحكومة حاضرة سياسيا، وفتحت نقاشا عموميا حقيقيا، موردا أن الصورة التي قدمت عن الأحزاب أنها لم تقم بشيء في هذه الظرفية؛ لكن بالموازاة "لا يمكن نفي ما قامت به الأحزاب الجادة وعدد من المنتخبين في الجماعات"، على حد تعبير بنعبد الله.
ويرى القيادي المعارض أن "الحكومة عوض تبيان حضورها السياسي اختارت الانقسام، إلى درجة يغيب مصدر القرار داخلها، وكذلك حضور مؤسسة رئاسة الحكومة الذي لم يكن في المستوى، بالإضافة إلى غياب التفاعل مع البرلمان إلى درجة أن إجراءات الحجر الصحي كان يفترض أن تناقش أمام المغاربة".
واستغرب بنعبد الله عدم تعامل الحكومة مع المغاربة كشعب ناضج، حيث كان يفترض أن يعرف ما بعد تخفيف الحجر -في حال تم- في جميع القطاعات التي تهم معيشه اليومي، مشددا على أنه "كان يفترض أن يتم تحضير الرأي العام لما بعد نهاية هذه المرحلة، رغم أنه لا يفصلنا إلا يومين عن انتهاء فترة الحجر الصحي".
ونبه "كبير شيوعيي المغرب" إلى أن "هذا الأمر يضعف العمل السياسي والأحزاب، والثقة التي اكتسبها المغاربة في البداية"، موضحا أن هذه الفترة "لا يجب أن تكون مبررا لترك الديمقراطية والانتخابات والدعوة إلى حكومة إنقاذ".
وفي هذا الاتجاه، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إنه يمكن الاستعانة بالكفاءات والتكنوقراط للمساهمة في النهوض بالمغرب، مبرزا أن "هذا الأمر يجب أن يكون مؤطرا بإطار سياسي واضح، لأن حكومة الإنقاذ لا يمكنها حل إشكالية، كمركزية الدولة أو الرأسمالية في العديد من الملفات كالصحة والتعليم والتي تعد اختيارات اقتصادية".
وتساءل بنعبد الله: "من سيحاسب هذه الحكومة ومن سيدعمها؟ لذلك سندخل في تجميد للدستور والذي ينص على تنصيب برلماني للحكومة، وأغلبية داعمة لها"، موضحا أن استعادة الثقة تتطلب استقلالا في القرار الحزبي، على الرغم من أنها تؤدي ثمن ذلك مثلما يقع اليوم لحزب التقدم والاشتراكية.
وفي هذا الصدد، أضاف بنعبد الله: "اليوم، ووفقا لما هو متوفر، نؤكد أنه لا لتأجيل الانتخابات ولا لحكومة إنقاذ، إلا إذا كانت هناك ظروف وخيمة وسلبية تقتضي تأجيل الانتخابات"، داعيا إلى العودة التدريجية إلى الحياة العادية والاستعداد للانتخابات لتكون مناسبة لتقوية المشهد السياسي المغربي ومصالحة المغاربة مع السياسة.
الأمين العام لحزب "الكتاب" أكد أن حزبه اشتغل في هذه المرحلة وقدم اقتراحات عملية بعيدة عن منطق الشعارات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الإعلام لإيصال أصوات السياسيين الجادة من خلال دعم المقاولات الصحافية التي عانت بسبب الأزمة.
