كشف البنك الأهلي التجاري عن إجراءاته الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك مع بدء العودة التدريجية لمنسوبيه لمقار العمل في كل مباني وفروع البنك في مختلف مناطق المملكة؛ تنفيذاً لتوجهات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والتي أعلنت مؤخراً عن بدء عودة الأعمال لطبيعتها تدريجياً بكل مباني وفروع المؤسسات المالية، مع إلزامها باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح البنك أنه طبّق قواعد التباعد بين الموظفين والعملاء المترددين على البنك، ووضع وحدات تعقيم متخصصة تضم أجهزة لقياس الحرارة في كل مبانيه، ووزع أكثر من 1300 جهاز لقياس الحرارة وكاميرات حرارية لمباني وفروع البنك لاكتشاف أي اعراض لارتفاع دراجات الحرارة لموظفي البنك والعملاء المترددين، كما وزع أكثر من مليون كمامة، و700 ألف قفاز و100 ألف معقم.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، وسّع البنك من عمليات التنظيف والتعقيم للمباني والفروع وصالات الانتظار من خلال تخصيص 300 فرقة نظافة وتعقيم تعمل بشكل دائم ومتواصل أثناء عمل البنك وفروعه، وبعد انتهاء العمل؛ حرصا من البنك على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل.
وتشير تقارير المتابعة التي يجريها البنك إلى قيام فرق التطهير والتعقيم بإجراءاتها لمساحة تصل إلى مليون متر مربع وتعقيم وتطهير 600 فرع تابع للبنك، وأكثر من ثلاثة آلاف جهاز صراف إلى، إضافة إلى 17 مبنى رئيسياً وإقليمياً.
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والصحية، ومراعاة المساحة الكافية للتباعد بين موظفي البنوك في مقار العمل، وكذلك بين موظفي وعملاء الفروع أو مراکز التحويل.
وأكدت "ساما" على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقارّ العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل، وتوفير نقاط فرز في مداخل مقار العمل، ومداخل الفروع ومراكز التحويل لقياس درجة حرارة موظفي هذه الفروع والمراكز وعملائها. كما طالبت بتوفير المعقمات اللازمة، مع تزويد منسوبي البنوك ومراكز التحويل بالاحتياطات الوقائية اللازمة كافة.
جاء ذلك في أعقاب الأمر الملكي الصادر خلال الأسبوع الماضي والقاضي برفع منع التجول الكلي في جميع مناطق المملكة (باستثناء مكة المكرمة)، والسماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها.
