جي بي سي نيوز: يلتقط سياسي أردني خبير من وزن الدكتور ممدوح العبادي تلك «المفارقة» التي تلازم مسار الحكومة في المستوى التنفيذي عندما يتعلق الأمر بإنكار «الحاجة الملحة للتشاور» في وقت عصيب مثل عهد فيروس كورونا.
يسأل مع «القدس العربي»: هل من المعقول مشاهدة عمال الزراعة المحترمين يعملون في ظل الحظر بينما «يتعطل مجلس النواب» ولا دور له ولا أحد يستعين بخبراته؟ إنه مجرد استفسار برسم البوصلة السياسية يلفت العبادي النظر إليه وهو يحاول فهم الأسباب التي تحول دون تمكين الحكومة من «استشارات وطنية موسعة» على مستوى الأزمة، مع أن الشارع الأردني يلاحظ وللشهر الرابع بأنه «لا أحد يستشير» مجلس النواب الحالي وطوال الوقت.
ثمة تسريبات عن «إجلاس قسري» لممثلي سلطة البرلمان في الأزمة الأخيرة وحتى قبل صدور إرادة الملك بفض الدورة العادية الأخيرة، ومع التوقعات التي استنفذت فيما يخص دورة استثنائية صيفية يعتقد أن رئيس مجلس النواب عاطف طراونة «أحبطها» عندما أظهر عدم التعاون معها إذا ما خططت لها الحكومة ، وفق "القدس العربي" .
لكن تلك الدورة الاستثنائية لم تكن أكثر من مجرد «بالون اختبار»، فما قد يحبطها فعلاً خلال أسابيع ومع ارتفاع منسوب تحليق مقترحات «حل البرلمان والتأكيد على إجراء الانتخابات» هي عدة أسباب عميقة وباطنية قد يكون من بينها سعي عدة مراكز قوى أولاً لإنهاء تجربة المجلس النيابي الحالي تماماً وإخراجه من المشهد مشوهاً ومرتبطاً بسمعة شعبية سيئة للغاية، بحيث «لا أحد يتأسف عليه»، كما يقدر الناشط السياسي الإسلامي مروان الفاعوري.
وثانياً، قد يكون من بينها الرغبة في عدم رؤية شخص الطراونة على منصة رئاسة السلطة التشريعية بعد الإعلان عشية التحضير الجماعي لـ»الأردن الجديد» الذي يتحدث عنه السفير الأمريكي المعين حديثاً قبل تسلّم مهام عمله. ليست مسألة عاطف طراونة وزملائه في مجلس النواب الحالي فقط عندما يتعلق الأمر بعدم التشاور، فالخبير الاقتصادي المهم في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعليك قدم «مرافعة فنية اقتصادية» مثيرة في معركة «احتواء آثار عدوان الكورونا» لم تعلق عليها الحكومة علناً على الأقل.
وعدة نشطاء وطامحون بالتمسك بمقاعدهم من نواب المجلس الحالي تقدموا بمبادرات للظهور «قمعت» بدبلوماسية طوال الوقت، والإحساس العام -كما توثقت «القدس العربي»- بعدة حالات وسط النواب بأن «رئيسهم الطراونة» والناطق بإسمهم ولاحقاً مؤسستهم.. في الطريق للتحول إلى قائمة «عدو البوصلة الرسمية»، مما دفعهم جميعاً لتفضيل «قيمة الصمت» وتجنب الزحام المفتوح على «خسائر بالجملة» في ظرف حساس ومعقد.
في كل حال، حتى عبر تقنية «زووم»، طلب من النواب بصفتهم الاستشارية الابتعاد لمسافة أكبر عن خيارات «قانون الدفاع» والحكومة وكل تفصيلات الاشتباك في معركة كورونا، رغم أن الأدوار البرلمانية بالعادة لا يرحب بها ولا يصفق لها الشارع، وفي الواقع لا تحدث فارقاً في كثير من الأوقات.
«غيبوبة» نواب الأردن في المشهد الحالي المتعلق بكورونا وشقيقاتها واضحة الملامح ولا تقبل الاجتهاد ويلمسها الجميع. والغريب أن النواب أنفسهم يقررون العزلة ويخضعون للمعادلة ولا يحاولون المزاحمة، لكنهم على أقل تقدير وفي كل الحالات «غائبون» عن المشهد، والأهم «مغيبون» ويقبلون بذل، ولا يناضلون للظهور أو للاشتباك ولا يفتقدهم حتى ناخبوهم.
ذلك لا يحصل إلا لسبب عملياً في الوجه السياسي الأردني، خصوصاً بعد ارتفاع فاتورة التكهنات التي تتحدث عن قرارات حاسمة وشيكة تغلي على نار هادئة بعد العيد من شأنها التمهيد لانتخابات برلمانية على إيقاع ما بعد كورونا تبدل وتغير في شكل وهوية ونوعية وصنف النواب.
الانطباع يتزايد بأن المطلوب في برلمان 2020 نواب سياسيون يؤسسون لحالة وطنية مختلفة ضمن معايير إقليمية ودولية وأمريكية باتت مطلوبة، وهو انطباع يعني أن الدولة وليس الحكومة، قد تكون في طريقها سياسياً وقبل ذلك إعلامياً، للتخلص من «حمولتها التشريعية الزائدة» وسط هزيمة ساحقة لمشروع «نائب الآلو- أو الصوت» لصالح أفكار عن نواب «تمثيل حقيقي».
عملياً، لا يمكن اختبار النوايا الحسنة هنا إلا إذا تقررت انتخابات «نظيفة جداً» يفترض أن جميع الأطراف ليست قادرة عليها فقط بل مستعدة لنتائجها، خصوصاً إذا تقررت فعلاً مجازفة «ضرب المال السياسي». وذلك، بكل حال، قد يكون خياراً صعب المنال؛ فمراكز النفوذ التي يطلق عليها الدكتور مروان المعشر اسم «قوى الأمر الواقع» لا تزال في الاشتباك وقادرة على استنساخ ألعابها «القديمة» بوجوه جديدة. إلى أن تطلق صافرة الحكم للمباراة البرلمانية الجديدة وفي ساعة سياسية على توقيت كورونا… نواب الأردن في «الغيبوبة» القسرية والعزلة الاختيارية.
بسام البدارين
