الرياض - مباشر: توقع تقرير صادر عن شركة جونز لانج لاسال "جيه إل إل"، تأخر تسليم مشاريع الوحدات السكنية المرتقبة وتراجع في الطلب في ظل الظروف الحالية وعدم وجود حزمة محفزات محددة لدعم القطاع السكني بالمملكة العربية السعودية.
كما رجح التقرير أن يتركز طلب الشركات على المساحات الأصغر المجهزة والمشتركة بقطاع المكاتب، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستمر التباطؤ في أداء سوق السياحة والضيافة خلال عام 2020 في ظل تعليق شعائر العمرة.
وأوضح تقرير جي إل إل إن أسعار الإيجار بقطاعات السكن والتجزئة والمكاتب بالرياض وجدة في قد شهدت تراجعاً خلال الربع الأول 2020 في ظل الظروف الحالية.
وأضاف جي إل إل في تقرير حديث لها، أن تسليم الوحدات السكنية لا يزال في كل من مدينتي الرياض وجدة مستمرًا، وتواصل الحكومة سعيها نحو زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل في المملكة إلى 60% بحلول عام 2020 و70% بحلول عام 2030، متوقعة أن يتأخر تسليم مشاريع الوحدات السكنية المرتقبة والتي يجري العمل على تنفيذها حاليا.
وأشار إلى أنه من المنتظر على المدى القصير إلى المتوسط، أن يبقى الطلب مدعومًا ببرنامج سكني ومختلف منتجات الرهن العقاري التي تم إطلاقها على مدار العامين الماضيين. ولكن في ظل الظروف الحالية وعدم وجود حزمة محفزات محددة لدعم القطاع السكني، يمكننا أن نتوقع تراجعًا في الطلب.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار الإيجارات بالوحدات السكنية قد تراجع بمدينة الرياض بنسبة 2%، كما إنخفض متوسط أسعار البيع بنحو 6% على أساس سنوي، بينما إنخفض متوسط أسعار إيجارات الوحدات السكنية بمدينة جدة بنحو 5%، فيما تراجع متوسط أسعار البيع بنحو 7%، مضيفاً أنه تم تسليم 7500 وحدة خلال الربع الأول من العام الجاري بمدينة الرياض مقارنة بـ 1800 وحدة في جدة خلال الفترة ذاتها.
أما بالنسبة لقطاع المكاتب فقد تراجعت أسعار الإيجارات الرئيسية عبر مختلف فئات المساحة بمدينة الرياض بنسبة 1%،أما في جدة فتراجعت بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2020.
وأضاف التقرير أن الإنخفاض في أسعار النفط بالتزامن مع التحولات في بيئة العمل (الإنتقال إلى ممارسات العمل عن بعد) قد أدى إلى تراجع الطلب على المكاتب، مشيراً إلى أن الإقتصاد السعودي لايزال يعتمد على النفط كمصدر رئيسي من مصادر إجمالي الناتج المحلي.
كما رجح التقرير أن يتركز طلب الشركات على المساحات الأصغر المجهزة والمشتركة والتي يمكن الحصول عليها بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال على المدى القصير إلى المتوسط.
وبالنسبة لقطاع الفنادق أشار تقرير جي إل إل إلى أن القطاع تأثر بالمملكة العربية السعودية سلباً نتيجة للقيود المفروضة على السفر كما هو الحال في الأسواق العالمية الأخرى.
وتابع التقرير أن الفنادق سجلت معدلات الإشغال في مدينة جدة في الفترة من بداية عام 2020 حتى شهر فبراير نسبة 58%في حين سجل متوسط اسعار الغرف اليومية وإيرادات الغرف المتاحة 577 ريال ( 154 دولار أمريكي) و 334 ريال ( 89 دولار أمريكي)على الترتيب.
وتوقعت جي إل إل أن يستمر التباطؤ في أداء سوق السياحة والضيافة خلال عام 2020 في ظل تعليق شعائر العمرة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على موسم الحج الذي يبدأ في أواخر يوليو/ حزيران المقبل ، خاصة في مدينة جدة، والتي تعتبر مدينة عبور ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح تقرير جي إل إل أن قطاع التجزئة حقق تحسنًا في الأداء خلال العام الماضي، لا سيما في مراكز التسوق ذات الجودة الأفضل التي تضم منافذ ترفيهية مختلفة، إلا أن الإيجارات تعرضت لبعض الضغوط في الربع الأول من عام 2020.
ورجح التقرير أنه من الممكن أن نشهد فترة طويلة من انخفاض إقبال المستهلكين على النزول للتسوق من منافذ التجزئة بدافع المخاوف الصحية، على المدى القصير إلى المتوسط، واعتمادًا على الرفع التدريجي لقيود منع الخروج وتقييد الحركة،ويشمل هذا التأثير أيضًا محدودية الإقبال على التواصل الإجتماعي في الأماكن العامة مما قد يؤثر على قطاعات المأكولات والمشروبات والترفيه.
فيما توقع تقرير جي إل إل أن يستمر طلب قطاع التجزئة على مستودعات التخزين ويأتي هذا في الوقت الذي أدت فيه القيود المفروضة على الحركة والتجارة إلى تحول في سلوك المستهلكين، حيث أصبح التسوق عبر الإنترنت أكثر شيوعًا، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع بعض الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة والتي تهدف إلى زيادة مستهدف نسبة المدفوعات عبر الإنترنت من 28 % في عام 2020 ، إلى 70 % في عام 2030 .
ترشيحات:
التجارة السعودية: إجراء جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد
السعودية للأسماك تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة
"جازادكو" تتحول للربحية بالربع الأول 2020
"مدينة المعرفة" تعلن عدة إجراءات للتغلب على تداعيات أزمة كورونا
توقف الرحلات الجوية يهبط بأرباح "التموين" 85% في الربع الأول
مباشر (اقتصاد)
