معهد التمويل: حكومات الأسواق الناشئة ستعاني عجزاً مالياً غير مسبوق

مباشر - سالي إسماعيل: يتوقع معهد التمويل الدولي أن تشهد حكومات الأسواق الناشئة عجزاً مالياً غير مسبوق في سياق صدمة وباء "كوفيد-19".

وبحسب تقرير صادر عن المعهد الدولي أمس الثلاثاء، فإن حكومات الدول الناشئة ستدير عجزاً مالياً لا مثيل له في بيئة تشهد انخفاض أرصدة الحسابات الجارية بسبب ضغف تدفقات رأس المال.

ورغم أن هذا الوضع قد يستمر عبر كافة أنحاء اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنه سيكون أكثر وضوحاً في جنوب أفريقيا، والتي دخلت الأزمة مع نقاط ضعف واضحة، وفقاً للتقرير.

اتساع العجز المالي عالمياً - (المصدر: معهد التمويل الدولي)

ومن المتوقع أن تشهد كل دولة حول العالم تقريباً اتساع العجز المالي في العام الحالي من أجل التعامل مع أزمة الصحة العالمية وأزمة النمو الاقتصادي، لكن هذا الوضع سيكون أكثر بروزاً في الأسواق الناشئة.

وتظهر مؤشرات تتبع التدفقات الرأسمالية وبيانات صافي إصدار السندات التابعة لمعهد التمويل أن بعض الأسواق الناشئة قد تجد صعوبة في اقتراض مبالغ كبيرة من الخارج هذا العام.

ويعني ذلك تقليص كبير في ديون الرافعة المالية في القطاع الخاص بشكل غير عادي من أجل توفير الحيز للعجز المالي.

ويستبعد معهد التمويل أن تجذب تركيا في العام الحالي تمويلاً أجنبياً لإدارة العجز المالي، وهو ما يعني أن العجز المالي الآخذ في الاتساع سيأتي جنباً إلى جنب مع الانخفاض الواضح في القطاع الخاص (وإن لم يكن قريباً من أزمة عام 2001).

كما أن المسكيك سوف تشهد وضعاً مماثلاً، حتى بالرغم من أن عجزها المالي سيتسع بدرجة أقل من اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى.

وسيكرر النموذج الخاص بتركيا والمكسيك نفسه عبر كافة أنحاء الأسواق الناشئة، بحسب تقرير معهد التمويل.

ومن شأن تقليص مديونية القطاع الخاص أن يؤدي في بعض الحالات إلى درجة لم نشهدها في غضون العشرين عاماً الماضية.

وبالنظر إلى جنوب أفريقيا، فمن المتوقع أن تعاني من عجز مالي يتجاوز 12 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى عجز ضئيل في الحساب الجاري.

في الظروف العادية، كان سيظهر عجز مزدوج أحدهما مالي والآخر في الحساب الجاري، مما يهدد استثمارات القطاع الخاص.

لكن في الوقت الحالي، فقد اختلف الموقف، حيث إن الركود الاقتصادي يدفع القطاع الخاص بشكل حتمي لتسجيل وفرة في المدخرات، كما تحاول إجراءات السياسة العامة من خلال عجز مالي أكبر الحيلولة دون انهيار الطلب المحلي.

ويجدر الإشارة إلى أن الأرصدة المالية تعكس قرارات الإدخار والاستثمار للحكومات، حيث يعني العجز زيادة صافي الاقتراض.