تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد الجمارك”.
وعاقبت محكمة الجنايات وزير المالية الأسبق غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم أنه في الفترة من 2004 حتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي جرى بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسلِيمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
