شهد النادي الأهلي اجتماعًا لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمناقشة قرار النادي ورؤيته للفترة المقبلة من حيث استئناف الدوري الممتاز من عدمه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا
وجاءت القرارات كالتالي:)
أي قرار بخلاف استئناف النشاط الرياضي سيؤدي إلى حرمان جميع الأندية من العوائد التسويقية بناءاً على التعاقدات التي أبرمتها الأندية مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وغيرها.
وقام الأهلي وكذلك باقي الأندية بسداد ما تبلغ قيمته 85% من مستحقات الأجهزة الفنية واللاعبين عن الموسم الجاري في حين أن إذا ما تم إلغاء الدوري فلن تحصل الأندية على أكثر من 50% من عوائدها المالية (بث، رعاية، إلخ).
لا يوجد ظروف تضطر المسؤولين باتخاذ قرار إلغاء الدوري، خصوصًا بعد توفر المزيد من الوقت عقب تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل، بالإضافة إلى تأجيل تصيفيات المنتخبات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى إمكانية بداية الموسم المقبل في أكتوبر كما حدث سابقًا باعتبار أن الموسم الحالي انطلق في سبتمبر الماضي
إلغاء الموسم الحالي سيؤدي إلى خسائر فادحة، سواء كانت فنية أو مالية أو قانونية، وذلك في ظل إنفاق الكثير من الأندية في سبيل تحقيق أهدافها المشروعة سواء كان هدفها التتويج أو تمثيل الكرة المصرية على المستوى القاري أو غيرها من الأهداف،
وأشار البيان إلى تمسك أكبر دوريات العالم باستكمال موسم الحالي، في حين أن الدوريات التي تم إلغاؤها شهدت حرصًا كبيرًا على الحصول من الأندية على الموافقة القانونية وإبقاء حقوقها كالذي حدث في فرنسا وبلجيكا وأيضًا هولندا.
اتخاذ قرار بعدم استكمال الدوري سيترتب عليه بالطبع إلغاء باقي الأنشطة الرياضية، وبالتالي تسريح العاملين بها بالإضافة إلى الأجهزة الرياضية في هذه الأنشطة تخلصًا من اعطاء رواتبهم الشهرية، وهو الأمر الذي يتناقض مع توجهات الدولة المصرية التي تهدف الحفاظ على حقوق المواطنين والعمال وأيضاً العمالة المؤقتة.
