مباشر - سالي إسماعيل: تتطلب المواقف غير المسبوقة إجراءات غير مسبوقة، ولذا يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي محاربة الركود الاقتصادي الآخذ في التعمق سريعاً من خلال خفض معدلات الفائدة دون الصفر لأول مرة على الإطلاق.
وتأتي هذه الرؤية في سياق تحليل نشرته وكالة "بلومبرج أوبينيون" لأستاذ الاقتصاد ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس في الفترة من 2009 وحتى عام 2015 "نارايانا كوتشرلاكوتا".
ويقف معدل الفائدة في الولايات المتحدة حالياً عند نطاق يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة بعد خفض حاد نفذه الفيدرالي في الشهر الماضي خلال اجتماعات طارئة.
وعندما يعقد مسؤولي الفيدرالي اجتماعهم التقليدي للسياسة النقدية هذا الأسبوع، فإن كافة أضواء البيانات الاقتصادية قد تومض بالأحمر.
ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 10 بالمائة بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل.
ومع انهيار الطلب العالمي، فإن المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لرصد معدل التضخم من المرجح أن يتراجع إلى 1 بالمائة أو حتى أقل من ذلك بحلول نهاية العام، وهو ما يعتبر أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 بالمائة.
وفي ظل غياب لقاح "كوفيد-19"، فمن المحتمل أن يستمر الشعور بالقلق حتى عام 2021.
ويعرف أيّ طالب يدرس المبادئ الاقتصادية 101 أنه في مثل هذا الوضع المزري، يتعين على البنك المركزي خفض معدلات الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي والمساعدة في خلق فرص العمل.
ولكن كما ذكر رئيس الفيدرالي "جيروم باول" في الشهر الماضي، فإن البنك المركزي لا يعتزم القيام بذلك في المستقبل القريب، نظراً لأن الخفض الإضافي في الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من شأنه أن يقود معدل الفائدة الذي تدفعه على ودائع البنوك الاحتياطية داخل المنطقة السالبة.
لماذا الخوف من معدلات الفائدة السالبة؟، قبل عقد من الزمن، كانت الإجابة لتتمثل في استحالة الهبوط دون الصفر، حيث إن البنوك كانت ببساطة تتجنب الرسوم من خلال سحب ودائعها الاحتياطية والاحتفاظ بالأموال بالعملة الورقية التي لا تدفع عليها أيّ فائدة.
لكن الاقتصاديون يدركون الآن أن هذا لا يحدث، نظراً لأن تخزين مليارات (أو تريليونات) الدولارات بالعملات الورقية بصورة آمنة من شأنه أن يكون ملكفاً.
ونجحت العديد من البنوك الأوروبية وكذلك بنك اليابان في خفض معدلات الفائدة أدنى الصفر.
ويعمل ذلك على تحفيز الطلب الاستهلاكي بالطرق المعتادة، عبر تحفيز البنوك على تقديم قروض بمعدلات فائدة منخفضة ودعم أسعار الأصول المالية وفرض رسوم أعلى على الودائع.
ويوجد مخاوف أخرى لدى الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة السالبة تتعلق بالاستقرار المالي، وهي مسؤولية جديدة نسبياً للبنوك المركزية.
ومن المؤكد أن معدلات الفائدة السالبة قد تساعد على خفض معدلات البطالة من المستويات التي من المرجح أن تكون الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن يقلق المسؤولين من أن تضغط الفائدة السالبة على ربحية البنوك، الأمر الذي يؤدي لهبوط أسعار الأسهم ويخاطر بجعل النظام المالي أكثر عرضة للتعثر.
وبكل وضوح، فإن الفيدرالي يتخلى عن تقليص معدل البطالة من أجل المساعدة في بقاء البنوك ومساهمينهم في وضع أكثر أماناً.
ويخترع الفيدرالي مقايضة لا أساس لها، فإذا كان البنك المركزي يهتم حقاً بشأن الاستقرار المالي، فلديه العديد من الأودات لضمان تحقيق هذا الاستقرار.
وفي الوقت الحالي، على سبيل المثال، يمكنه منع البنوك الكبرى من دفع توزيعات أرباح الأسهم، وهي عملية تؤدي لتآكل رأس المالي الذي يحتاجونه لاستيعاب الخسائر.
ولا يحول أياً من هذا دون انتهاج سياسة نقدية تركز على مهمة الفيدرالي فيما يتعلق بتعظيم معدلات التوظيف وإبقاء معدل التضخم بالقرب من المستهدف.
لذا؛ فإن الفيدرالي ليس لديه أيّ حجة مقنعة من عدم التحول إلى معدلات الفائدة السالبة.
ويُعد الصعود المرعب في معدل البطالة وتراجع معدل التضخم المحتمل بشكل سريع بمثابة حجج قوية في صالح الفائدة السالبة.
وفي الأسبوع الحالي، يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) على الأقل تحت الصفر.
مباشر (اقتصاد)
