وجد التحليل الأخير الصادر عن شركة "فروست آند سوليفان"، بعنوان مستقبل الخصوصية والأمن الإلكتروني، التوقعات حتى عام 2030، أنه بحلول عام 2030، ستكون هناك شبكة عالمية متطورة تضمّ 200 مليار جهاز، مع أكثر من 20 جهازًا متصلًا لكل فرد. وفي حين يُتوّقع أن يتوسع نطاق إنترنت الأشياء بشكل تدريجي ليتجاوز الشبكة التقليدية المستخدمة اليوم، ستزداد التحديات المعقّدة المرتبطة بالخصوصية والأمن الإلكتروني. ونتيجة لذلك، سيشهد السوق أوجه تآزر أعمق تتراوح بين حماية البيانات والأمن والخصوصية والمصلحة العامة فيما يتم تطوير المزيد من الأطر العالمية لتنظيم الإنترنت.
وفي هذا السياق، قال فيناي فينكاتيسان، مستشار أبحاث في مجموعة أعمال "فيجينري إينوفايشن" التابعة لشركة "فروست آند سوليفان": "سيبرز الذكاء الاصطناعي كخط فاصل جديد للخصوصية والأمن الإلكتروني في الوقت الذي تعمل فيه الشركات غلى استكشاف فرص جديدة وتقوم بتدريب قوة عاملة قادرة على اكتشاف التهديدات الحرجة والاستجابة بشكل أسرع للانتهاكات والتعلم منها". وأضاف: "بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، فإن إخفاء هوية البيانات، والمصادقة المتقدّمة والتشفير، والقياسات البيومترية، والتعاملات الرقمية ’بلوك تشاين‘، والأتمتة، والحوسبة الكمومية ستتمتع جميعها بالقدرة على تحويل الخصوصية والأمن الإلكتروني".
وتابع فينكاتيسان: "سيكون هناك أكثر من 26 مدينة ذكية بحلول عام 2025، معظمها في أمريكا الشمالية وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، ستزول الحدود التي تفصل بين مكان العمل والمنزل، كما نشهد حالياً. وهذا الأمر يعني أن كل جهاز متصل في المنزل الذكي أو المؤسسة أو المدينة سيشكّل نقطة دخول محتملة إلى أكثر البيانات حساسية وشخصية بالنسبة لنا، مما يجعل عملية جمع البيانات الجماعية غير التوافقية قابلة للتنفيذ والأمن الإلكتروني أكثر أساسية ."
وفي إطار التحليل الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، يقول سوراب فيرما، رئيس قسم أنشطة تكنولوجيا المعلومات، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "فروست آند سوليفان": ستسعى الهجمات الإلكترونية في المستقبل بشكل متزايد إلى استهداف الشبكات لتعطيل البنية التحتية الوطنية بالغة الأهمية. وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبلدان المنطقة الأخرى ارتفاعاً حاداً في وتيرة محاولات الهجمات الإلكترونية ضد أصولها الوطنية الهامة على مر السنين. بالإضافة إلى ذلك، ساهم التقارب بين تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية في إضافة المزيد من التعقيدات على عملية إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات. للتخفيف من هذه التعقيدات، سيتعين على الحكومات الاستمرار في الاستثمار في أجهزة وتطبيقات أمن تكنولوجيا المعلومات لإدارة الأصول الوطنية في إطار ’المصلحة العامة‘ حيث يتقاسم جميع المواطنين التكاليف والفوائد لتأمين سلامة وأمن الأصول الوطنية".
من أجل تحقيق المزيد من الفرص والإيرادات، يجب على بائعي الأمن الإلكتروني:
• التعاون مع الشركات الناشئة التي تقدم الابتكارات التكنولوجية (التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" والذكاء الاصطناعي) في الأساس والاستثمار فيها.
• اعتماد استراتيجية الدفاع الإلكتروني على مستوى المؤسسة بدلاً من وحدة مخصصة للأمن الإلكتروني.
• الاستثمار في قوى عاملة إبداعية "بشرية - إلكترونية" تتمتع بالمرونة للتعامل مع الطبيعة المتطورة للتهديدات.
• تخصيص ميزانيات لحلول الاستجابة بعد حدوث الانتهاكات وآليات التعافي منها.
• النظر في دمج الحلول التي توفر أمانًا شاملاً مدمجًا في النظام بدلاً من ميزات أمن اختيارية وإضافية.
يُعد التحليل بعنوان مستقبل الخصوصية والأمن الإلكتروني، التوقعات حتى عام 2030 جزءًا من برنامج خدمة شراكة النمو العالمي لمجموع
