مباشر: توقع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، ركوداً كبيراً للاقتصاد العالمي أشد كثيراً من الكساد الكبير، بالنظر إلى التراجعات في الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتجارة جراء انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأشار ديفيد مالباس، إلى أن البلدان الأكثر فقراً وتضرراً ستكون على الأرجح الأشد تضرراً من هذه الأزمة، وستتأثَّر بشدة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي يعيش فيها نحو ثلثي الفقراء فقراً مدقعاً في العالم، وفقاً لبيان وزارة التعاون الدولي المصرية.
جاء ذلك على خلفية مشاركة وزيرة التعاون الدولي بمصر، رانيا المشاط، في اجتماع لجنة التنمية عبر الفيديو كونفرانس، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد.
حيث دعت المجموعة العربية البنك الدولي وصندوق النقد إلى اتباع نهج فعال لتخفيف عبء الديون على الدول الناشئة.
وذكر مالباس، أن برامج البنك الدولي ستستند إلى ركائز ثلاث وهي: حماية الأسر الأكثر فقراً والأولى بالرعاية، ومساندة منشآت الأعمال وإنقاذ الوظائف، وهو ما تحاول مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار القيام به مع الجهات المتعاملة معهما من القطاع الخاص عن طريق مساندة تمويل التجارة وتسهيلات رأس المال العامل.
وتابع: ومساعدة البلدان النامية على تنفيذ مشروعات صحية طارئة وتقوية صمودها الاقتصادي، موضحاً أن الدائنين الثنائيين الرسميين سيسمحون من أول مايو بتعليق سداد أقساط الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والتي تطلب هذا السماح.
وخلال الاجتماع، دعت المجموعة العربية، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى اتباع نهج فعال لتخفيف عبء الديون على الدول الناشئة وإجراء مشاورات فنية ومالية مع الدول الأعضاء للتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وقالت لجنة التنمية في بيان لها، إن جائحة فيروس كورونا تؤكِّد أن مجتمع التنمية يواجه باطراد تحديات عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة وخطوات مبتكرة والتعاون متعدد الأطراف الضروري لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وحث البيان مجموعة البنك الدولي على مساعدة الحكومات على استخدام الموارد في تدخلات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، والخدمات الأساسية، والحماية الاجتماعية من الآثار السلبية الحالية للصدمات.
وشدد على ضرورة تركيز الجهود على الفئات الأشد فقراً والأولى بالرعاية في كل البلدان مع الاهتمام بقضايا المساواة بين الجنسين.
ودعا البيان صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على العمل مع البلدان الأعضاء في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج تساعد على انتشال الأسر الأشدّ فقراً من براثن الفقر، وتساند منشآت الأعمال الصغيرة، ومساندة الإصلاحات الهيكلية التي ترسي الأسس اللازمة للنمو وتحسين مستويات المعيشة للجميع.
وطالبهما، باستخدام كل الأدوات المالية والاستشارية المتاحة، وتسهيل تبادل الدروس المستفادة، وإتاحة المرونة التشغيلية من أجل التصدي لهذا الخطر المشترك على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.
ورحب البيان بالمساندة المالية المزمعة لمجموعة البنك الدولي والتي تُقدَّر بما يصل إلى 150-160 مليار دولار على مدى الشهور الخمسة عشر القادمة، مع التركيز على الفئات الأشد فقراً والأولى بالرعاية في كل البلدان المتعاملة معها.
ورحب بزيادة المساندة المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي للبلدان النامية من خلال تسهيلاته المنتظمة وتمويله الطارئ، وحث البيان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على العمل مع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لتقييم قدرتها على الاستمرار في تحمل أعباء الديون على أساس تعزيز الشفافية.
وحثت اللجنة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الحرص على تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع، ومساعدة البلدان على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل يعود بالنفع على الجميع.
مباشر (اقتصاد)
