الرياض – مباشر: أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف في السعودية، أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة؛ نظرًا إلى احتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبياً.
واستدل الوزير محمد بن عبدالله الجدعان، على ذلك بالتقارير الإيجابية الصادرة أخيراً عن وكالات التصنيف الائتماني، التي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حالياً، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.
جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي (IMF، والمنعقد أمس الخميس "عن بُعد"، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020م أسوأ ركود، وأنه سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية.
وأشار الوزير إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون مُحددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمّل الديون.
ولفت الوزير إلى أن رئاسة المملكة لمجموعـة العشـرين تعمل على تعزيز التعاون القوي متعدد الأطراف للقضاء على الجائحة، وأن دول العشرين ضخت أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسة المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.
وبيّن أنه يتم العمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة بسرعة، كما حث الدول على بذل المزيد من الجهود لتعزيز القدرة على تحمّل الديون، موضحا أن مجموعة العشرين أطلقت مبادرة تعليق مدفوعات ديون الدول الأشد فقرًا لفترة محدودة، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثار وتداعيات هذه المواجهة على الأفراد والمنشآت، أوضح وزير المالية أن المملكة اتخذت تدابير عاجلة للتصدي لمخاطر الفيروس والحد من آثاره، محلياً وعبر منافذها البرية والبحرية والجوية.
وذكر الوزير أن تلك الإجراءات شملت العديد من المبادرات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث تم تخصيص أكثر من 120 مليار ريال لتنفيذها، وهو ما يعادل نحو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي؛ إضافة إلى تسعة مليارات ريال لحماية السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من فقد وظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.
وتابع الوزير: كما خصصت الحكومة بالأمس 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وأعلنت عن حسم 30 بالمائة من فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، مع دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وأكد الوزير أن هذه المبادرات ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، مشيراً إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع عن كثب، وأنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.
وأضاف الوزير أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت بالمثل عدداً من التدابير لدعم الأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة، والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكداً قدرة المصارف السعودية على مواجهة الأزمة الحالية نظراً إلى رأس مالها القوي وسيولتها الوافرة.
وحث وزير المالية صندوق النقد الدولي على مواصلة التحلي بالمرونة في الاستجابة لاحتياجات الأعضاء بالنظر إلى عدم اليقين المتزايد في مواجهة الجائحة، إضافة إلى تعزيز تعاونه مع منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة لضمان التخلص التدريجي المنسق تنسيقًا جيدًا من تدابير الاحتواء الحالية، التي تحول دون انتعاش الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن زيادة تعزيز تنسيق الصندوق مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة يُعد أمرًا مهمًا.
ترشيحات
قطاع الخدمات يرتفع ببورصة البحرين خلال أسبوع
القياديات تهبط ببورصة أبوظبي خلال تعاملات الأسبوع
إنفوجرافيك.. أبرز الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي خلال يناير 2020
الأردن يطلق برنامج دعم العاملين بأجر يومي ومتضرري حظر التجول
مباشر (اقتصاد)
