مباشر - سالي إسماعيل: يعزز خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إضافة إلى حزمة أخرى من التدابير من جانب البنك المركزي، وجهة النظر القائلة بأن المسؤولين يواصلون سياسة "فعل كل ما هو ضروري".
وتأتي هذه السياسة من أجل منع ضغوط الأسواق المالية وأسواق الائتمان من مضاعفة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن فيروس "كوفيد-19"، بحسب ما قاله كبير الاقتصاديين الدوليين في نيويورك "حيمس نايتلي" خلال رؤية تحليلية نشرتها مدونة البنك الهولندي "آي.إن.جي".
القيام بكل ما يلزم
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيقوم بتوسيع مجموعة أدواته أكثر من خلال إعلان حزمة بقيمة 2.3 تريليون دولار، تشمل تقديم القروض للشركات الصغيرة والسندات المحلية على مستوى الولايات والمقاطعات للمساعدة في التخلص من الاضطرابات الاقتصادية التي أحدثها وباء "كوفيد-19".
وسمعنا كذلك بشكل مباشر من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال بث مباشر حول أهمية عمل السياسة المالية جنباً إلى جنب مع السياسة النقدية في الوقت الحالي من الأزمة.
ويجادل باول بأن المسؤولية المباشرة للاحتياطي الفيدرالي تكمن في "توفير قدر من التيسير والاستقرار.. وباستخدام أدواتنا لضمان أن التعافي في نهاية المطاف سيكون قوياً بقدر الإمكان".
وفي هذا الصدد، يركز رئيس الفيدرالي على تدابير السياسية المتمثلة في خفض معدل الفائدة وشراء الأصول في محاولة لحماية الأسواق المالية من أجل توفير الاستقرار للنظام المالي ودعم تدفق الائتمان في الاقتصاد.
زيادة حجم صندوق الأدوات باستمرار
وبالإضافة إلى ذلك، شدد باول على أهمية قوة الإقراض الطارئ، والتي تشمل التدابير المعلنة يوم الخميس لدعم الشركات الصغيرة والحكومات المحلية.
وبدعم تصل قيمته لنحو 75 مليار دولار من رأس مال وزارة الخزانة الأمريكية، سيشتري الفيدرالي ما يصل إلى 600 مليار دولار من قروض الشركات الصغيرة كما سيُنشئ تسهيلات الديون المحلية بتقديم حوالي 500 مليار دولار في هيئة قروض مدعومة بنحو 35 مليار دولار من رأس مال وزارة الخزانة.
وسيقوم الفيدرالي كذلك بتوسيع التسهيلات الائتمانية للسوق الرئيسي والثانوي المعلنة سابقاً وبرنامج تسهيلات قروض الأوراق المالية المدعومة بالأصول "تي.إيه.إل.إف" من عصر الأزمة المالية العالمية بما يصل إلى 850 مليار دولار، بدعم 85 مليار دولار من رأس مال وزارة الخزانة.
ومن شأن ذلك أن يسمح بشراء المزيد من الأوراق المالية المدعومة بالأصول المختلفة (مثل قروض الطلاب وقروض السيارات وعمليات الإقراض التي تتم عبر جمعية الأعمال الصغيرة).
وطبقاً للفيدرالي، فإن هذا سوف يزيد من تدفقات الائتمان إلى الأسر والشركات من خلال أسواق رأس المال.
وبعد الوصول إلى 2.3 تريليون دولار، قام الفيدرالي بوضع تفاصيل صندوق الإقراض البالغ قيمته 350 مليار دولار المصمم لتقديم قروض للشركات الصغيرة حتى يتمكنوا من الحفاظ على العمالة ودفع الرواتب.
وكان قد تم الإعلان عن هذا الأمر في البداية ضمن الحزمة المالية البالغ قيمتها تريليوني دولار بمساعدة الفيدرالي للبنوك من خلال تقديم الائتمان إلى المؤسسات المالية المؤهلة التي تقدم القروض مع الحصول على القروض كضمانة بالقيمة الاسمية، مما يسمح بالتبعية للبنوك بإزالتها من ميزانيتها العمومية.
وهذا من شأنه تعزيز الحوافز للمشاركة في الخطط وتقليل فرص تقييد الاقتراض إلى مجالات أخرى.
وأكد باول أن الفيدرالي لديه سلطات الإقراض فقط، لكن ليس لديه سلطات الإنفاق ولا يمكنه منح الأموال، مضيفاً أنه سيكون هناك العديد من الكيانات مختلفة الأنواع والتي تحتاج إلى دعم مالي مباشر بدلاً من قرض قد يكافحون من أجل سداده.
ومع ذلك، سيواصل الفيدرالي استخدام سلطاته في الإقراض بقوة وخطوات استباقية وجدية حتى يثق في أنه يتم السير في طريق التعافي بقوة.
الطريق الطويل إلى التعافي
وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، يشير جيروم باول إلى أن الولايات المتحدة تتجه إلى تسجيل "معدل بطالة مرتفع للغاية.. بسرعة مقلقة"، لكن عندما يحدث الانتعاش الاقتصادي سيكون قوياً.
ويعتقد رئيس الفيدرالي أن السياسة النقدية في وضع جيد، وأنهم لن يفكروا في تغيير معدلات الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ولا نتوقع - البنك الاستثماري - أن نرى تغييراً في معدل الفائدة الأمريكية لنحو 12 شهراً على الأقل.
وفي حين أن هناك أدلة على أن تهديد الفيروس ربما يكون قد بدأ في الانحسار، إلا أن الولايات المتحدة لا يزال أمامها طريقاً طويلاً من إعادة الفتح الكامل للاقتصاد وحتى مسافة أبعد من العودة إلى "العمل كالمعتاد"
وسوف نتابع عن كثب كيف ستتخلص النمسا وجمهورية التشيك من إجراءات الإغلاق، كما يجب أن نكون مدركين لخطر عودة حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع مجدداً مما يعيد إمكانية تجديد عمليات الإغلاق، كما هو الحال في سنغافورة هذا الأسبوع.
وتكمن توقعاتنا الأساسية - مجموعة "آي.إن.جي" - في أننا سنبدأ نرى عملية متجددة من عودة العمل في الولايات المتحدة من منتصف مايو/آيار، لكن سيظل جزء منها ينطوي على شكل من أشكال التباعد الاجتماعي مع إدخال اختبارات أكثر صرامة.
ويعني هذا أن فرص العمل لملايين العمال الذين تم تسريحهم من العمل وخاصة في قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة البيع بالتجزئة والنقل ستظل محدودة إلى حد ما كما سيكون تراجع معدل البطالة عملية بطيئة.
وينبغي أن ندرك أيضاً المخاطر حيال عدم نجاح عدد كبير من الشركات في تجاوز هذه الأزمة، على الرغم من آليات دعم الاحتياطي الفيدرالي والحكومة، بالإضافة إلى العديد من الشركات التي ستحتاج إلى إعادة الهيكلة.
وإذا أدى فشل الشركات إلى زيادة حجم القروض المتعثرة، فإن هذا الأمر سينعكس بالسلب على البنوك ويمكن أن يضر عملية توافر الائتمان، مما يحد من نطاق التعافي الاقتصادي القوي.
وبالنظر إلى هذه الخلفية، نتوقع مبدئياً أن الاقتصاد سينكمش بأكثر من 12 بالمائة في ذروة الانخفاض مقارنة مع انكماش بنحو 4 بالمائة المسجل خلال الأزمة المالية العالمية، مع توقعات بعدم استرداد الناتج المحلي الإجمالي المفقود بشكل كامل حتى منتصف عام 2022.
مباشر (اقتصاد)
