هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تباشر عدداً من القضايا الجنائية

الرياض - مباشر: صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضي بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي بتسلم مبالغ مالية، في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة.

وأظهرت نتائج التحريات، بحسب بيان من الهيئة، عن صحة البلاغ المقدم ضد القاضي، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لتسلم مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامٍ​، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.

وأوضحت الهيئة أنه تم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات التوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم والعمل جارٍ على إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.

وأكدت الهيئة على أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة، وإذ تثمن الهيئة دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم.

وأوضحت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.

ترشيحات:

أمر ملكي بتمديد العمل بمنع التجول بالسعودية حتى إشعار آخر

الصحة السعودية تحذر من رسائل زائفة عبر "الواتس آب"

الملك سلمان يعفي المواطنين "الأشد حاجة" المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية

السعودية تُعفي 3 فئات من سداد استحقاقات الإسكان التنموي لمدة 3 أشهر

السعودية تمنع التجوال والتنقل في أحياء بالمدينة المنورة حتى إشعار آخر