هل يستفيد الذهب من القرارات الحكومية العالمية لإنقاذ الاقتصاد؟
مباشر - سالي إسماعيل: "مجرد تفكير قائم على التمني"، هكذا اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أنجيل جوريا" أي احتمال يتعلق بالانتعاش الاقتصادي السريع من فيروس كورونا.
لكن حجم التأثير على الاقتصاد العالمي - بالإضافة إلى حياتنا اليومية – يعتبر مماثلاً لحجم الاستجابة المالية، وفقاً لتحليل نشرته مدونة مجلس الذهب العالمي للمحلل في مجموعة معلومات السوق بالمجلس "كريشان جوبول".
من يخفض الفائدة في 2020؟
في حين كان من المتوقع حدوث تباطؤاً في النمو الاقتصادي وحالة من عدم اليقين الجيوسياسي في عام 2020، إلا أن التأثير السريع وواسع النطاق لتفشي فيروس كورونا تسبب في اتخاذ قرارات لم يتوقعها إلا عدد قليل.
وفي ظل هذه الظروف غير المسبوقة، اتخذت البنوك المركزية المزيد من القرارات في مسعى إلى دعم الاقتصاد العالمي.
ونفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضين طارئين في معدل الفائدة هذا العام - في إجراء طارئ لأول مرة منذ عام 2008 - مما أدى إلى تقليص الفائدة إلى مستوى قريب الصفر.
لكن الفيدرالي لم يكن منفرداً في هذا الإجراءات، حيث كان هناك تنسيقاً مع البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وكندا وسويسرا.
وفي العام الماضي، نشر مجلس الذهب مدونة تناقش كيفية قيام البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم بخفض معدلات الفائدة استجابةً للنمو الاقتصادي الآخذ في التباطؤ، وتراكم الديون سالبة العائد، وما يعنيه ذلك بالنسبة للذهب.
وكانت النتيجة التي تم التوصل لها تكمن في أن تكلفة الفرصة البديلة كانت العامل الأكثر أهمية في دفع أسعار الذهب للصعود خلال عام 2019.
وساهم مزيج من خفض معدلات الفائدة والزيادة السريعة للسندات سالبة العائد في خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
كما أن معدلات الفائدة الآخذة في الهبوط مع العوائد السالبة تسببت في جعل السندات الحكومية أقل جاذبية وزادت من احتمالية ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملات في المستقبل.
السياسة المالية تنضم للمعركة
وعلاوة على ذلك، تقوم البنوك المركزية والحكومات حول العالم بضخ تريليونات الدولارات، بوتيرة تفوق بكثير المستويات المسجلة في الاستجابة للأزمة المالية العالمية عام 2008.
وفي الأسبوع الماضي، اتخذ الفيدرالي خطوات أبعد من ذلك بكثير، من خلال إعلانه شراء غير محدود للأصول، كما قرر حيازة ديون الشركات لأول مرة.
وفيما يلي بعض الحزم التحفيزية الكبيرة التي تم الإعلان عنها:
أولاً: الفيدرالي يعتزم ضخ 4 تريليونات دولار من السيولة عبر قروض للشركات، في حين أقرت الحكومة الأمريكية حزمة تحفيزية بقيمة تريليوني دولار.
ثانياً: من المحتمل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإلغاء الحد الأقصى - يبلغ حالياً 750 مليار يورو (821 مليار دولار) - على برنامج شراء الأصول الطارئ لمواجهة الوباء.
ثالثاً: أقرت ألمانيا برنامجاً للقروض - من خلال بنك التنمية المملوك للدولة - والذي قد يوفر ما يصل إلى 550 مليار يورو (610 مليار دولار) في هيئة قروض للشركات.
رابعاً: كشفت إيطاليا عن خطة تحفيز بقيمة 25 مليار يورو (28 مليار دولار)، مقسمة إلى حزمتين، تشمل تقديم قروضاً إلى الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
خامساً: قام بنك اليابان بزيادة الإنفاق بشكل كبير على صناديق الاستثمار المتداولة وسندات الشركات، كما أن الحكومة اليابانية أصدرت حزمتين قروض بما مجموعه حوالي 20 مليار دولار.
لكن هذه الإجراءات غير المسبوقة للحفاظ على تدفق الائتمان على أمل الحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، يمكن أن تعمق الخلل في أسعار الأصول والمخصصات الاستثمارية في السنوات القادمة.
ماذا بعد التقلبات قصيرة الآجل؟
وكان تأثير عمليات الخفض في الفائدة وإجراءات التحفيز المنسقة محدودا حتى الان.
وتثار التساؤلات مجدداً ما إذا كانت هذه بمثابة "طلقات أخيرة للذخيرة"، مما يترك البنوك المركزية بدون مساحة كبيرة للتحرك في المستقبل والحكومات بأكوام متراكمة من الديون.
ولا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق بشأن التأثير الكامل لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستويات التقلبات عبر مختلف الأسواق.
ولم يكن الذهب في مأمن من هذه التقلبات، حيث انخفضت أسعار المعدن بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة مع سعي المستثمرين للحصول على السيولة من أجل كبح الخسائر في أصول أخرى داخل محافظهم الاستثمارية.
ولكن بخلاف هذا الإجراء السلبي الأخير فيما يتعلق بالأسعار، من المرجح أن تخلف القرارات التي يتم اتخاذها استجابة للوباء، تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تستمر في دعم الطلب الاستثماري على الذهب في المستقبل القريب.
مباشر (اقتصاد)
