العمل الدولية: كورونا قد يكلف العالم 25 مليون وظيفة
مباشر: ذكرت منظمة العمل الدولية أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا قد تقضي على حوالي 25 مليون وظيفة حول العالم.
وتأتي التقديرات في الوقت الذي أجبر فيه انتشار كورونا على تقييد حركة المواطنين، وفي بعض الحالات فرض عمليات الإغلاق، مما تسبب في تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، وخاصة في قطاعي التصنيع والخدمات.
وقالت المنظمة في تقرير صادر، أمس الأربعاء، إن السيناريو الأسوأ هو فقدان 24.7 مليون وظيفة في العالم بسبب تداعيات كورونا.
لكن أشارت المنظمة إلى أن وجود استجابة سياسية منسقة دوليًا عبر ثلاث ركائز وهم حماية العمال في مكان العمل، وتحفيز الاقتصاد والتوظيف، ودعم الوظائف والدخل، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008-2009 ، فقد يكون التأثير على ارتفاع البطالة العالمية أقل بكثير.
وفي السيناريو المتوسط، يشير التقرير إلى إمكانية أن يكلف كورونا العالم 13 مليون وظيفة منها 7.4 مليون وظيفة في الدول ذات الدخل المرتفع، أما السيناريو الأقل ضرراً هو خسارة 5.3 مليون وظيفة إذا حدثت استجابة عالمية منسقة، بحسب التقرير.
وتم حساب كل سيناريو من مستوى أساسي يبلغ 188 مليون شخص عاطل عن العمل في عام 2019.
وبالمقارنة، فقد العالم حوالي 22 مليون وظيفة بين عامي 2008 و 2009 ، خلال الأزمة المالية العالمية، وفقاً للتقرير.
وأوضحت منظمة العمل أن الانخفاض في التوظيف يعني أيضًا خسائر كبيرة في الدخل للعمال قد تتراوح بين 860 مليار دولار و 3.4 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2020، وسيترجم هذا إلى انخفاض في استهلاك السلع والخدمات، مما يؤثر بدوره على الاقتصاد.
ومن جانبه قال "غاي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن تفشي كورونا لم يعد مجرد "أزمة صحية عالمية، بل هو أيضًا سوق عمل وأزمة اقتصادية".
وتابع "رايدر" : "في عام 2008 ، قدم العالم جبهة موحدة لمعالجة عواقب الأزمة المالية العالمية، وتم تجنب الأسوأ، نحن بحاجة إلى هذا النوع من القيادة والعزيمة الآن ".
وتقوم البنوك المركزية حول العالم بخفض معدلات الفائدة، كجزء من إجراءات الطوارئ لدعم وتحفيز الاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه ، أدخلت الحكومات أيضًا حزمًا مالية للمساعدة على التخفيف من تأثير كورونا على العمال والشركات.