الرياض – مباشر: نشرت جريدة أم القرى السعودية (الجريدة الرسمية)، اليوم الخميس، الآلية اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (713) بخصوص قيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها في المركز.
وأوضحت الجريدة الرسمية، في عددها 4823 الصادر اليوم، تفاصيل القرار والمتعلقة من 6 بنود؛ أولها قيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز، والتنسيق مع وزارة الاستثمار لوضع جميع المتطلبات والترتيبات اللازمة للوحدة بما يمكنها من مباشرة أعمالها، مع توفير ما يلزم من دعم مالي ضمن ميزانيته بما يحقق ذلك الغرض، وفق الإجراءات المتبعة.
وتضمن القرار اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق أهداف الوحدة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ومن ذلك إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها، وإعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا قامت بطلبه.
ويشمن البند الثاني كذلك، من خلال إعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال عمل الوحدة، والتواصل مع الأجهزة الحكومية، للتعريف بالوحدة، وأهدافها، والخدمات التي تقدمها، والتوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وإبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع.
وجاء البند الثالث من القرار لينص على قيام الجهات الحكومية بالعمل مع (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز الوطني للتنافسية وفقاً لآلية العمل والحوكمة التي سيعدها المركز؛ فيما يتعلق بآلية النشر الواردة في البندين (خامساً) و(سادساً) من هذا القرار وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وذلك خلال (180) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
وشمل تفاصيل القرار أيضاً، يُضمن التقرير السنوي الذي يرفعه المركز الوطني للتنافسية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على المادة (13) من تنظيمه - الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 25 - 4 - 1440هـ - أعمال الوحدة وإنجازاتها، والمعوقات التي تواجهها، ومدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط، وإزالة المعوقات التي تواجه أعمالها، والمقترحات.
ووجه القرار بأن يكون أداء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) خلال سنتين من مباشرتها لاختصاصها، من قبل مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في شأنه.
وقرر في البند الخامس تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (713)؛ ليصبح بالنص الآتي: "على كل جهة حكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات قواعد أو لوائح أو قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي - مما هو داخل في اختصاصها ولا يتطلب الرفع عنه - أن تنشره على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، ومن ثم تنشر ملخصاً بأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات على المنصة. وللجهة تقدير نشر المقترحات ذات الصلة بالشؤون الأخرى وملخصاً للمرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنها".
ونص القرار على تعديل البند (ثانياً) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) ليصبح بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه الضوابط، على الجهة الحكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، أو تعديل النافذ منها، نشره على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) وتقويم الآثار التنظيمية بمدة لا تقل عن 30 يوماً، وللجهة تمديد مدة استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية إذا رأت ذلك، بما يمكن للجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليه، وكذلك نشر ملخص لأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات.
ويجوز للجهة المعنية استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية أكثر من مرة على المشروع المقترح متى ما دعت الحاجة. وللجهة المعنية تقدير نشر المقترحات ذات الصلة بالشؤون الأخرى وملخص للمرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنها".
وأخيراً، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة فرعية ترتيبها (هـ) إلى الفقرة (1) من البند (خامساً) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وذلك بالنص الآتي: "الاستفادة من نتائج الاستطلاع وملخصة اللذين تصدرهما وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها".
ترشيحات:
التجارة السعودية تفاجئ 10 آلاف منفذ للبيع بالتحقق من وفرة السلع والمخزون
وزارة التجارة السعودية: ضبط منشأة تخزن كميات الكمامات بهدف بيعها لاحقاً
السعودية تتوعد المتلاعبين بالأسعار: "سنضرب بيد من حديد"
السعودية تقرر تخفيض نفقات موازنة 2020 "جزئياً" لمواجهة آثار كورونا
الجوازات السعودية تمدد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونياً
"هدف" يوفر 164 برنامجاً تدريبياً عن بُعد للسعوديين عبر منصة "دروب"
العامة للحبوب السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
بـ2.8 دولار للبرميل.. أرامكو السعودية تحافظ على صدارتها بأقل تكلفة إنتاج عالمياً
السعودية تلزم كافة المؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي 14 يوماً للعمالة الوافدة
السعودية تُعلق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية بالقطاع الخاص 15 يوماً
