مباشر: تتفاوض الحكومة الإيطالية مع البنوك لتوفير إعفاءات من مدفوعات الديون والقروض العقارية، مع تعرض الأفراد والشركات لضغوط على مستوى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقالت نائبة وزير المالية الإيطالية " لورا كاستيلي" في مقابلة إذاعية لوكالة "بلومبرج" اليوم الثلاثاء، إن البلاد تدرس أيضًا تقديم دعم مالي للأشخاص الذين تعرضوا لعمليات تسريح عمالة مؤقتة، مضيفة إنه سيتم الإعلان قريباً عن مرسوم جديد بشأن التدابير الاقتصادية.
وقامت إيطاليا بفرض قيود كاملة على الحركة في كافة أنحاء البلاد لمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19"، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 500 شخص وبلغ عدد الإصابات لنحو 9172 شخصاً.
وفرضت الحكومة بالأمس قيودًا صارمة على السفر والأنشطة العامة في جميع أنحاء البلاد، كما طالب رئيس الوزراء "جوزيبي كونتي" المواطنين بعدم السفر بخلاف العمل أو الطوارئ.
وأعلنت إيطاليا الأسبوع الماضي خطة لضخ 7.5 مليار يورو (8.4 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تأثير تفشي كورونا على الاقتصاد.
وتجري البلاد محادثات مع المفوضية الأوروبية لمنحها المرونة اللازمة لزيادة الإنفاق، والذي سيرفع العجز عن المسموح به بنحو 6.35 مليار يورو أو ما يعادل 0.35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
