مباشر: حذرت المفوضية الأوروبية بشأن مستويات الدين العام في كل من إيطاليا واليونان على الرغم من إشادتها بالتحسن الاقتصادي للأخير.
وأوضحت المفوضية في تقريرها عن المراجعة الخامسة للبلاد بعد انتهاء خطة الإنقاذ الصادر أمس الأربعاء: "أن الأداء المالي القوي المستمر في اليونان وأجندة السياسة الداعمة للنمو قد أثرت إيجابياً على المناخ الاقتصادي حيث تقترب مؤشرات الثقة من مستويات ما قبل الأزمة المالية".
وأضافت المفوضية أن اليونان أحرزت تقدماً جيداً في تنفيذ التزامات الإصلاح المحددة بنهاية عام 2019، وعليها اتخاذ إجراءات مهمة أخرى في القطاع المالي.
وتحتاج اليونان الآن إلى التركيز بشكل أساسي على إصلاح قطاعها المصرفي مع وجود قروض متعثرة السداد للمقرضيين اليونايين حوالي إلى 71 مليار يورو في الوقت الحالي رغم تراجعها من 107 مليارات يورو في 2016.
وأوضحت المفوضية المفوضية أن تطبيع القطاع المالي هو عنصر رئيسي للنمو الاقتصادي المستمر، مشيرةً إلى أن ارتفاع نسبة القروض المتعثرة يقيد تخفيض الديون وربحية البنوك، مما يقلل من حجم الائتمان الذي يمكن توجيهه إلى الاقتصاد الذي يعاني من نقص الاستثمار وتباطؤ نمو الإنتاجية.
وتشعر السلطات الأوروبية بالقلق أيضًا من ارتفاع الدين الحكومي لليونان، حتى لو كان من المتوقع أن ينخفض إلى 169.3بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 175 بالمائة في العام الماضي.
أما إيطاليا، فقد حذرت المفوضية الأوروبية من المخاطر التي تهدد قدرتها على إعادة تمويل جبل الديون على المدى المتوسط إلى الطويل مرتفعة، كما أنها تتعرض لتقلبات السوق حتى على المدى القصير.
وأشارت المفوضية الأوروبية أن الحجم الكبير للدين العام في إيطاليا يجعل المستثمرين قلقين للغاية بشأن المخاطر المتوقعة حيث تقترب نسبة ديون إيطاليا إلى 140 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
