استقالة مهاتير محمد تعمق معاناة اقتصاد ماليزيا
مباشر - سالي إسماعيل: تعني الاستقالة المفاجئة لرئيس وزراء ماليزيا "مهاتير محمد" أن الأوضاع السياسية تمثل رياحاً معاكسة أمام الاقتصاد الذي يقبع بالفعل تحت معاناة آثار تفشي الكورونا.
وتُلقي الأزمة بحزمة التحفيز المالي الوشيكة في حالة من الفوضى كما تدفع الرنجيت الماليزي إلى مسار هبوطي بشكل مطرد، وفقاً لتقرير نشرته مدونة البنك الهولندي "آي.إن.جي" للخبير الاقتصادي في آسيا "براكاش ساكبال".
استقالة مفاجئة
كانت عودته إلى السلطة مفاجئة كبيرة، وكذلك كانت استقالته تحمل نفس القدر من المفاجئة.
وتقدم رئيس الوزراء محمد مهاتي باستقالته أمس، مغادراً الائتلاف الحاكم "باكاتان هارابان"، الذي تشكل مع حزب منافسه "أنور إبراهيم".
ويكمن الأمر برمته في انتقال القيادة إلى أنور، والذي كان يفترض أن يصبح قائداً بحلول مايو/آيار 2020، لكن "مهاتير" كان يؤجل القرار حتى قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام، كما استبعد مؤخراً عملية الانتقال حتى يتم حل كافة المشاكل المورثة من الحكومة السابقة.
وكانت الدراما السياسية مستمرة منذ يوم الأحد عندما أفادت تقارير بأن فصيلاً من حزب العدالة الشعبية الذي يتزعمه أنور تعاون مع مهاتير لإعادة تشكيل الائتلاف الحاكم "باكاتان هارابان" والتقى بالملك من أجل تلك المسألة، رغم غياب مهاتير عن هذا الاجتماع.
وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الشؤون الاقتصادية الماليزي "محمد عزمين علي"، وهو منافس أنور داخل حزبه، رحيله عن الحزب مع 10 أعضاء آخرين في البرلمان؛ لتشكيل كتلة برلمانية مستقلة.
عدم اليقين السياسي في المستقبل
من الصعب تحديد المسار الذي سوف تتبعه السياسة بعد ذلك.
ويوجد احتمال يتضمن أن يقوم مهاتير محمد بتشكيل ائتلاف جديد مع أحزاب أخرى في المعارضة.
لكن رئيس الوزراء المستقيل من منصبه بحاجه إلى تأمين 112 مقعداً من أصل 220 مقعداً، كما أنه لا يمكن استبعاد تحالف مع الحزب المسيطر في المعارضة والحزب الذي قاده سابقاً "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة".
أو قد ينتهي المطاف بأن يسلك أنور هذا المسار؛ نظراً لاجتماعه المزمع مع ملك ماليزيا.
ولا يمكن كذلك استبعاد احتمالية عقد انتخابات جديدة إذا استمر الجمود السياسي لفترة طويلة للغاية.
لكن قد يكون تشكيل ائتلافاً جديداً مع مهاتير في السلطة أكثر السيناريوهات ترجيحاً بالنسبة لرجل الدولة الأكثر خبرة في السياسة الماليزية.
ليس وقتاً جيداً بالنسبة للاقتصاد
لا تأتي الأزمة السياسية في وقت جيد بالنسبة للاقتصاد الذي يعاني بالفعل من تأثير فيروس كورونا.
وفي حين أن تفشي الفيروس يؤثر سلباً على كلٍ من التجارة والسياجة، إلا أن المخاطر السياسية ستؤدي إلى مزيد من الهبوط في ثقة المستثمرين.
وفي الآونة الأخيرة، خفض بنك "إي.إن.جي" تقديرات النمو الاقتصادي في ماليزيا خلال عام 2020 من 4.5 بالمائة إلى 3.5 بالمائة، والتي من شأنها أن تكون أسوأ وتيرة نمو سنوي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وذكرت تقارير أن الحكومة كانت تُعد حزمة حوافز لتخفيف تأثير الفيروس، لكن الاستقالة من شأنها أن تُلقي بتلك الخطط الاقتصادية في حالة من الفوضى، ناهيك عن الحديث حول الحوافز خارج الموازنة.
وعلى هذا النحو، يقع العبء على البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادي، حيث يوجد مجالاً لتيسير السياسة النقدية بفعل استمرار انخفاض معدل التضخم.
ويتوقع بنك "آي.إن.جي" أن يقوم المركزي الماليزي بخفض معدل الفائدة في اجتماعه القادم والمزمع عقده في مارس/آذار المقبل.
كما أن الاضطرابات السياسية تسببت في تفاقم الضغوط على الأصول الماليزية بما في ذلك الرنجيت الماليزي، حيث تجاوز سعر الصرف أمام العملة الأمريكية مستوى 4.20 رنجيب لكل دولار، وهو الرقم الذي كان من المتوقع تسجيله بحلول نهاية الربع الأول من عام 2020.
ومن شأن عدم اليقين السياسي المطول أن يؤدي إلى خفض قيمة عملة ماليزيا إلى 4.50 رنجيبت لكل دولار، وهو مستوى لم تشهده العملة منذ 3 سنوات مضت.
