الرياض ـ مباشر: أصدر وزير العدل السعودي، الشيخ وليد الصمعاني، قراراً يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن التعديلات تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم.
وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة رسمت مساراً للحكم بعدم الاختصاص النوعي يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها؛ وذلك بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية الذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
وتضمنت التعديلات تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، الذي يمكن من خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى تتضمن التحقق من العناصر الرئيسة فيها بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة.
وتتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى، وإمكانية الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، إلى جانب تحديد المدة المتوقعة للمحاكمة، إلى غير ذلك من الإجراءات.
كما تضمنت التعديلات إمكانية إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاة الدائرة، والاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها، كما أتاحت إتمامها بشكل إلكتروني.
ترشيحات:
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: 3 محاور لتحفيز الاستثمار بالمملكة
السعودية تعلن ملامح لائحة التصرف بالعقارات البلدية
الشورى السعودي يطالب بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار
المالية السعودية توقع 4 مذكرات لدعم مبادرة "فرصة أرض قرض"
الأجانب يواصلون الشراء بالسوق السعودي بصافي 790 مليون ريال خلال أسبوع
