الرياض- إسلام عتريس: قال مدير عام مركز التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية، أحمد العبيشي: "لا توجد تشريعات خاصة للتجارة الالكترونية ولكن هناك تشريعات تطبق على كل أنواع التجارة بالمملكة العربية السعودية".
وأضاف خلال جلسة حوارية عن دور الحكومة في تطوير التجارة الإلكترونية، في فعالية "بودكاست المحور الثاني" مساء أمس: "نركز في مجلس إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة على المستهلك النهائي وتوعيته وعلى تحفيز القطاع الخاص ونستهدف تحويل المستهلك العادي إلى مستهلك إلكتروني".
وأشار إلى أن الوزارة تتجه لتحويل التاجر العادي إلى تاجر إلكتروني، وذلك عبر تحفيز التجار بشكل كبير للتحول إلى التجارة الإلكترونية.
وعقدت فعالية "بودكاست المحور الثاني" من الهيئة العامة للجمارك وهو برنامج تم تأسيسه من أجل التواصل مع المستهلكين والقطاع الخاص على حد سواء عن طريق جلسات نقاشية لتطوير الحلقة اللوجستية بين القطاع الخاص والحكومة والمستهلك النهائي، وناقشت الحلقة الأخيرة التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن هناك خطة خلال 3 سنوات على مستوى القطاع اللوجستي في وزارة النقل وهيئة الاتصالات لتحفيز التجار للدخول في التجارة الإلكترونية وأبرز بنودها أن يحصل التاجر على متجر إلكتروني مجاناً بعد الحصول على السجل التجاري بوزارة التجارة.
من جانبه قال نايف ششة مدير عام التخطيط والتطوير بهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "عملنا مع وزارة التجارة على البنية التحتية الرقمية منذ فترة لتطوير التجارة الإلكترونية بالسعودية، كما أن هيئة الاتصالات تلعب دور المنظم للسوق".
وأضاف أن الهيئة أنهت في 2017 دراسة شاملة على السوق، وبعد إنشاء مجلس التجارة الإلكترونية عام 2018 أصبحت الأمور أسهل وبات التعاون بين التاجر والمستهلك مع الجهات الحكومية أكثر سهولة ويسر".
وخلال كلمته قال عبدالملك التويجري المشرف العام للبرنامج السعودي لسلامة المنتجات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن "التاجر حين يستورد المنتجات تمر عن طريق هيئة المواصفات والمقاييس أما شراء المستهلك العادي إلكترونيا لكميات بسيطة فمن الصعب أن تمر عبر الهيئة".
وقال إن أكثر من 850 ألف منتج تم تسجيله بالهيئة إلكترونياً، بالإضافة إلى أكثر من 22 ألف منشأة سعودية مسجلة بالهيئة في الوقت الحالي.
ومن جانبه أشار عبدالمحسن النفيسة مدير إدارة التجارة الإلكترونية بهيئة الجمارك السعودية، إلى معاناة هيئة الجمارك من الاستيراد الشخصي الذي يتم عن طريق متاجر إلكترونية أجنبية خارج حدود السعودية، إلا أن هيئة الجمارك تطبق اشتراطات مشددة لعدم استغلال التجار الشراء الشخصي لمحاولة التهرب من التعريفة الجمركية.
وتابع: "لابد ألا يحمل المشتري الذي يشتري بشكل شخصي الصفة التجارية هو أو والده، ففي حال استيراد 100 نظارة بتكلفة 500 ريال – وهي القيمة التي تدخل ضمن الإعفاء الجمركي – وبرغم أن تكلفتها تقل عن 1000 ريال إلا أنها تصنف على أساس استهلاك تجاري وليس شخصي".
وقال إن هيئة الجمارك وضعت عدة أهداف من أجل النهوض بالتجارة الإلكترونية ومحاولة الهروب من سداد التعريفة الجمركية.
وأضاف: "علاقتنا أصبحت مباشرة مع شركات النقل السريع ووصلنا معها إلى شراكة حقيقية، وتواصلنا معها لضرورة الربط الإلكتروني مع الهيئة، لتوفير معلومات مسبقة للبوالص الواردة وإسراع وقت الفسح عن المنتجات".
وأكد أن عدد شركات النقل والشحن السريع المتعاقدة مع الهيئة وصل خلال الأسبوع الماضي إلى 14 شركة بزيادة قدرها 6 شركات عن عام 2018.
وأشار النفيسة إلى أن شركات النقل السريع تحمل كل المعلومات عن المستوردين (التجار)، وهناك بعض الشركات أصبحت تعد البيان الجمركي قبل وصول الشحنات، مما حقق سرعة في الفسح الجمركي.
وعند سؤاله عن فرض رسوم جمركية جديدة خلال وقت قريب قال مدير إدارة التجارة الإلكترونية بهيئة الجمارك السعودية: "الرسوم الحالية موجودة وتطبق، لكن فرض رسوم جديدة يكون عبر مجلس إدارة هيئة الجمارك والمنصة اللوجستية بوزارة النقل"، لافتاً إلى أن الإعفاء فقط يكون على المنتجات الأقل من 1000 ريال ولا يكون حاملاً للصفة التجارية.
وفي نهاية حديثه أشار النفسية إلى التأثير السلبي الذي تسببه المتاجر الإلكترونية الأجنبية خارج السعودية على مثيلتها المحلية التي تبيع للمستهلك النهائي بالمملكة.
وأكد سعد الغامدي مساعد النائب للفروع والتفتيش بالهيئة العامة للغذاء والدواء، أن دور هيئة الغذاء والدواء يبدأ من الشركة الأم التي تصدر منتجاتها للسعودية، مضيفا: "كل المنتجات نعاملها بذات الطريقة، فقد وضعنا إجراءات خاصة بالتجارة الالكترونية أو الشحنات الشخصية، وهناك تشريعات وإجراءات موجودة لضمان جودة المنتج قبل السماح بدخوله وتداوله بالسوق السعودي".
وعن ظاهرة الغش التجاري الذي يتم إلكترونيا بالسعودية قال الغامدي: "تم إنشاء وحدة للرصد الإلكتروني بهيئة الغذاء والدواء، واستقبلنا في عام 2019 أكثر من 750 شكوى لمنتجات لا تطابق المواصفات، وتم ضبط أكثر من 450 ألف منتج غير مطابق، وأوقفنا أكثر من 30 حساب في وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم إلغاء أكثر من 8 آلاف رابط لدعاية لمنتجات غير مطابقة للمواصفات بالهيئة".
وجاءت تلك الفعالية ضمن مؤتمر التجارة الإلكترونية "زديكس"، والذي يشكل ملتقى سنوي لرواد التجزئة والتجزئة الإلكترونية ويساهم في نشر الوعي حول التجزئة الإلكترونية، ويعمل على تمكين العاملين والمهتمين في القطاع .
ترشيحات:
السعودية: إنتاج حقل "الجافورة" يصل لـ2.2 تريليون قدم مكعب غاز بحلول 2036
وزير الطاقة السعودي: أنباء مغادرة "أوبك+" محض هراء
قوات التحالف تعترض صواريخ باليستية حوثية باتجاه مدن سعودية
تحليل.. محطات بارزة بمسيرة سهم "أرامكو السعودية" منذ الإدراج
