مباشر: سجلت الموازنة العامة في المملكة المتحدة فائضاً أقل من التوقعات خلال الشهر الأول من العام الحالي، مع ارتفاع الإنفاق بوتيرة تتجاوز الإيرادات.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، أن فائض موازنة القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 9.8 مليار جنيه إسترليني في يناير/كانون الثاني وهو أقل بنحو 2.1 مليار إسترليني عند المقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019.
ويعني ذلك أن القطاع الحكومي أنفق أموالاً أقل من الإيرادات التي تلقاها في هيئة ضرائب وغيرها من الإيرادات.
وعادة ما يشهد شهر يناير/كانون الثاني فائضاً في الموازنة البريطانية كل عام بسبب تلقي ضريبة الدخل ذاتية التقييم.
وجاء فائض الموازنة البريطانية بدعم تحقيق الحكومة المركزية فائضاً بقيمة 11.9 مليار إسترليني في الشهر الماضي، بينما سجلت الحكومات المحلية والشركات العامة عجزاً 2.4 و0.2 مليار إسترليني على الترتيب.
وأظهرت البيانات ارتفاع عوائد الحكومة المركزية بنسبة 3.4 بالمائة لتسجل 82.8 مليار إسترليني في يناير/كانون الثاني الماضي، منها 65.6 مليار عوائد ضريبية.
في حيت زاد الإنفاق الحكومي البريطاني إلى 68.3 مليار إسترليني، بزيادة 3.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وبالنظر إلى العام المالي الحالي حتى الآن (الفترة من أبريل/نيسان 2019 وحتى يناير/كانون الثاني 2020)، فإنه سجل عجزاً بقيمة 44.8 مليار جنيه إسترليني بزيادة 5.8 مليار إسترليني عن نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات، فإن صافي ديون القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بلغت 1.798 تريليون إسترليني أو 79.6 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي بزيادة 41.4 مليار دولار عن يناير/كانون الثاني 2019.
وبحلول الساعة 10:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.2919 دولار.
