القاهرة- مباشر: وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية التي عقدت، اليوم الأربعاء، على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المشروع المقترح من الجانب العربي للملف الاقتصادي المرفوع للاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة للقمة العربية – الإفريقية في دورتها الخامسة المقررة في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال 2020.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كلف المجلس، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن مشروع "الملف الاقتصادي"، وقرر تعميم آخر صيغة لمشروع خطة العمل العربية – الإفريقية (الجوانب الاقتصادية) على الدول العربية ونقاط اتصال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للإحاطة علما بها.
كما وافق المجلس، على رفع التوصيات بشأن مشروع الملف الاقتصادي إلى الاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصادية والتجارة والمالية العرب والأفارقة، والتي تتضمن (تقرير الأنشطة المشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية – الإفريقية في دورتها الرابعة مالابو 2016 -الجوانب الاقتصادي- والإحاطة بالمسودة الأولية لتقرير الأنشطة المشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية – الإفريقية في دورتها الرابعة مالابو 2016 -الجوانب الاقتصادية-).
وأكد المجلس، على أهمية تعزيز مجالات التعاون العربي –الإفريقي في النواحي الاقتصادية والتنموية وخاصة الملكية الفكرية والبيئة والأرصاد الجوية، مع تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي برفع النظام الأساسي للصندوق الإفريقي – العربي المشترك للحد من مخاطر الكوارث على القمة العربية - الإفريقية الخامسة للاعتماد بعد استكمال الاجراءات اللازمة من كلا الجانبين.
وحول مشروع إبرام اتفاق تفضيلي أو منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والدول الأفريقية ، يكلف مشروع القرار الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بإعداد دراسة حول جدوى إبرام اتفاق تفضيلي أو منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والدول الإفريقية.
وبشأن برنامج جسور التجارة العربية –الإفريقية، يشيد مشروع القرار بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في إطلاق برامج جسور التجارة العربية – الإفريقية بالتعاون مع مؤسسات تمويلية وتنموية إقليمية في المنطقتين العربية والإفريقية.
ويدعو مشروع القرار، الدول العربية والإفريقية لدعم برنامج جسور التجارة العربية والإفريقية والانضمام إلى عضويته والاستفادة من أنشطته الهادفة إلى الرفع من مستوى التبادلات التجارية والاستثمارات خاصة في القطاعات التي تخلق قيمة مضافة وكذلك تشجيع تبادل الخبرات بين المنطقتين.
كما يطلب مشروع القرار، من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي تقديم تقرير مشترك حول إنجازات البرنامج ومدى استفادة الدول العربية والإفريقية من مشاريعه، للقمة العربية الإفريقية المشتركة ، بعد عرضه على الجانبين العربي والإفريقي والاجتماع المشترك لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة، وفي ضوء ما يرد إليهما من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وحول تنسيق تمويل المشروعات الأفريقية - العربية المشتركة، يرحب مشروع القرار بالتصور الخاص بآلية تنسيق تمويل المشروعات العربية – الإفريقية، ويكلف الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الإتحاد الإفريقي بسرعة الانتهاء من آلية تنظيم اجتماعات مؤسسات التمويل العربية والإفريقية ، مع الدعوة لعقد الاجتماع الأول رفيع المستوى لمؤسسات التمويل العربية والإفريقية ، بعد اعتماد مشروع خطة العمل العربية –الإفريقية المشتركة ، ويكون تمويل المشروعات العربية –الإفريقية من خلال مؤسسات التمويل العربية والإفريقية الأعضاء في آلية تنسيق التمويل ووفقا لأنظمتها وتشريعاتها.
ترشيحات ..
مصر..الركود يسيطر على سوق الملابس الجاهزة رغم الاوكازيون الشتوي
رغم وعود المكاسب.. اليورو يتعرض لخسائر فادحة وسط أزمات الاقتصاد
