3 عوامل تدفع اقتصاد اليابان لأسوأ انكماش في 5 سنوات
مباشر- أحمد شوقي: واحد من أكثر الاقتصادات المحورية في العالم يعاني من خطأ ذاتي في السياسة.
وتدفع اليابان الآن ثمن زيادة ضريبة الاستهلاك في الربع الأخير من العام الماضي، كما بدأت تتصارع مع تأثير فيروس كورونا، بالإضافة إلى الأثار السابقة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وكشفت بيانات رسمية عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 6.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، أي ما يقرب من ضعف الانخفاض الذي توقعه المحللون، وهو أسوأ انكماش فصلي منذ 5 سنوات.
فضلاً عن ذلك، هناك احتمالية كبيرة أن تقع اليابان تحت براثن الركود (انكماش لربعين متتاليين)، بالنظر إلى تأثير الفيروس الذي قلص النشاط الاقتصادي الياباني بالفعل هذا العام.
ويرى "دانيل موسس" في تحليل نشرته "بلومبرج أوبنيون" أن هذا التدهور لاقتصاد اليابان كان من الممكن تفاديه.
والواقع يشير إلى أنه لا يوجد وقت مناسب أبداً لرفع الضرائب، كما أن سكان اليابان كبار السن ينهكون القاعدة المالية للدولة.
ومع ذلك، تم تحذير رئيس الوزراء "شينزو آبي" في الأشهر التي سبقت زيادة ضرائب المبيعات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من أن الاقتصاد سيتأثر سلباً، مع حقيقة أن الزيادة في الضريبة إلى 10 بالمائة من 8 بالمائة تأجلت مرتين بالفعل.
وفي آخر مرة تم فيها رفع الضريبة، سقط اقتصاد اليابان في انكماش عميق.
لذلك وخوفاً من تكرار هذا الخطأ منح "آبي" مجموعة من الإعفاءات لكن دون جدوى، حيث إن الانكماش الأخير قارب ذلك المسجل في الربع الأخير من 2014 عندما انكمش الاقتصاد 7.4 بالمائة.
) أداء اقتصاد اليابان خلال الـ7 أعوام وتأثيره زيادة الضرائب في 2014)
وكان خطأ "آبي" يمكن أن يكون سيئًا إذا كان يمثل أزمة اليابان الوحيدة، لكن هناك تأثيرات كبيرة لإغلاق المصانع والشركات في الصين على جميع أنحاء العالم مع انتشار فيروس كورونا.
وقالت سنغافورة وهي مركز لرؤوس الأموال العالمية والتجارة والسياحة، إن الاقتصاد قد لا ينمو على الإطلاق في عام 2020.
وأصدرت سنغافورة توقعات جديدة تقدر نمو اقتصادها عند مستوى يتراوح بين- 0.5 بالمائة إلى 1.5 بالمائة.
كما أن تايلاند، وهي مقصد سياحي صيني رئيسي خفضت تقديرات النمو لتتراوح بين 1.5 إلى 2.5 بالمائة.
وحتى فشل اقتصاد ألمانيا في النمو خلال الربع الرابع يبدو جيداً بالمقارنة.
وتبدو هذه الأرقام بمثابة إشارات على مستقبل أكثر كآبة، حيث لا تتوقع "كابيتال إيكونوميكس" أي نمو عالمي في الربع الأول، وهو ما لم نشهده منذ عام 2009، وهذا أمر مأساوي للغاية بالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي بدا وكأنه قد وصل إلى القاع بعد عام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
هل كان من الضروري حقًا المضي قدماً في زيادة الضرائب عندما كانت اليابان تعاني من نزاع بين أكبر شركائها التجاريين؟ مما لا شك فيه أن وزارة المالية، التي طالما كانت من محبي الزيادات الضريبية، دفعت لتنفيذ هذه الخطوة عبر نشر هذا المبدأ من خلال العديد من مؤسسات الاقتصادية والشركات.
وعند العودة إلى الماضي، ربما كان من الأفضل تنفيذ الزيادة الضريبية بشكل أكثر تواضعًا، على سبيل المثال بنحو 0.5 بالمائة كل عام.
كان من الممكن جعل هذه الخطوات التدريجية متوقفة على التنبؤات الاقتصادية: إذا كان من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى ما دون مستوى معين، فسيتم تأجيل التغييرات الضريبية، في حين إذا كانت التقديرات جيدة يمكن تنفيذ زيادة أكبر قليلاً.
وبالطبع لم يكن من الممكن لأحد توقع حدوث وباء عالمي في الأفق قرب نهاية العام الماضي، لكن ربما كان من الممكن تحسين الوضع الحالي في حال تفادي اليابان زيادة الضرائب قبلها.
وعندما يحين موعد إصدار بيانات التي تتضمن تأثير كورونا على النمو، سيكون الضرر أعلى، وذلك بفعل أخطاء السياسة في اليابان.
