مباشر - سالي إسماعيل: ما بين التعافي والمخاوف جاء أداء الأسواق العالمية مؤخراً على خلفية تداعيات فيروس "كورونا"، لكن تركيز المستثمرين ينصب هذا الأسبوع على قضايا أخرى.
وفي حين أن متابعة مستجدات الكورونا أمر مفروغ منه، إلا أنه سيتم في الأسبوع الجاري الإفصاح عن محضر البنوك المركزي الكبرى إضافة إلى إعلان بيانات هامة مثل النشاط الصناعي والخدمي في عدد من الدول حول العالم.
محضر الفيدرالي
يشهد يوم الأربعاء المقبل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر السياسة النقدية عن اجتماعه الأخير، والذي قرر خلاله عدم تحريك معدلات الفائدة.
وكان رئيس المركزي الأمريكي "جيروم باول" قال في شهادته أمام الكونجرس في الأسبوع الماضي أن وضع الاقتصاد جيد للغاية وأنه يتم مراقبة تأثير الكورونا عن كثب.
محضر المركزي الأوروبي
يعلن البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماع السياسة النقدية عن أول اجتماع لصناع السياسة في العام الحالي يوم الخميس المقبل.
وقرر المركزي الأوروبي في اجتماعه تثبيت معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، وهو ما شهد العديد من القرارات المتعلقة بمراجعة استراتيجية البنك.
كما يفصح البنك المركزي في أستراليا عن محضر اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء.
النشاط الاقتصادي
ينتظر المستثمرون إعلان بيانات النشاط الاقتصادي والتي تضم أداء القطاعين الخدمي والصناعي معاً، وذلك في نهاية الأسبوع الحالي.
ومن المقرر أن تفصح عن هذه البيانات العديد من الدول حول العالم مثل اليابان وأستراليا ومنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويجدر الإشارة إلى أن اليابان، والتي تعد الاقتصاد الثالث على الصعيد العالمي، سوف تعلن أرقام النمو الاقتصادي عن الربع الأخير من العام الماضي في بداية الأسبوع.
كما تعلن تايلاند وروسيا أدائهما الاقتصادي عن الربع الأخير وعام 2019 بأكمله، وذلك خلال الأسبوع الجاري.
نتائج الأعمال
بعد إفصاح عدد كبير من الشركات في كافة أنحاء العالم عن نتائج أعمالهم عن الربع الأخير من العام الماضي، فإن مؤسسات أخرى سوف تعلن أرقامها الفصلية هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن تبلغ شركة "وول مارت" نتائج أعمالها الفصلية يوم الثلاثاء، فيما تقوم "دومينو بيتزا" بإعلان أرقامها يوم الخميس.
مستجدات الكورونا
بعد أن تجاوز عدد الوفيات 1500 شخص كما أنه يوجد أكثر من 66 ألف شخص داخل الصين يحمل الفيروس المميت، فإن الجميع ينتظر تطورات الكورونا.
وتسعى الصين جاهدة لاحتواء الموقف والسيطرة على تداعياته من خلال ضخ السيولة في الأسواق وتقديم قروضاً ميسرة للمتضررين.
لكن في الوقت نفسه، فإن أسواق الأصول الخطرة تتعرض لضغوط مع تأزم الموقف وإن كانت الأموال الرخيصة توفر لها الدعم بعض الشيء.
