الرياض – مباشر: أظهرت دراسات بحثية في المملكة العربية السعودية، ارتفاع عدد القضايا القانونية الخاصة بالمشاريع التجارية إلى 16 بالمائة سنوياً.
جاء عرض نتائج الدراسات البحثية خلال برنامج "المهارات القانونية لأصحاب المشاريع والمنشآت التجارية"، والذي نظمته مؤسسة وقف الحصالة في جدة بالشراكة مع عيادات الأعمال، وبالتعاون مع سمارت أوفيس و اتجاهات الإبداع، بهدف توعية رواد الأعمال بما تحتاجه أعمالهم من حماية قانونية، بحسب بيان صادر، اليوم الجمعة.
وأكد البرنامج، أن الحماية القانونية يجب أن تكون من أهم أولويات أصحاب المشاريع والمنشآت، وأنه يجب على الجهات والمنشآت الاهتمام بالجانب القانوني لديها، وأن يكون على درجة عالية من الكفاءة من حيث الإعداد والتأهيل والحماية.
وتناول البرنامج التدريبي، عدة مشاكل قانونية تحدث ببيئة الأعمال المختلفة، منها ما يتعلق بالورقة التجارية، إذ أنها لا تكون بتلك الصفة إلا إذا كان تحريرها بسبب أعمال تجارية، وأن المدة النظامية للشيك ليست مفتوحة، وإنما هي 7 أشهر من تاريخ التحرير، أما السند لأمر فإذا كان الاستحقاق مقيداً فتكون المدة (4) سنوات، فإن كان بتاريخ محدد فتكون المدة (3) سنوات من تاريخ الاستحقاق.
كما تناول البرنامج الأخطاء التي تشوب صياغة العقود والمحررات الرسمية، موضحاً أن أبرز مواصفات الصياغة القانونية المتميزة تشمل: الدقة والوضوح، وتجنب صيغة المبني للمجهول، وقِصر الجملة، وسهولة استخدامها، ورصانة العبارة ومتانتها.
ترشيحات
أرامكو السعودية تحدد موعد إعلان النتائج المالية لـ2019السعودية تُقر تعديلات بلوائح المخصصات المالية لإعانات العاطلين "رسمياً"
