مباشر: تواصل أكثر الأسر ثراءً في الولايات المتحدة هيمنتها على الشركات الأمريكية، في ظل حقيقة الاستمرار في تفاوت الفجوات في الدخل والثروات على الصعيد العالمي.
ويتملك في الوقت الحالي أغنى 1 بالمائة من الأسر الأمريكية أكثر من نصف الشركات في الولايات المتحدة، بحسب تقرير حديث صادر عن بنك "جولدمان ساكس" نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".
ومنذ عام 1990، قامت الفئة الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة بشراء صافي ما قيمته 1.2 تريليون دولار من حصص الشركات، بينما باع بقية السكان أكثر من تريليون دولار.
وقبل ثلاثة عقود مضت، كانت حقوق الملكية في الشركات غير متوازنة، لكن النسبة الأكثر ثراءً من الأمريكيين كانت تهيمن فقط على 46 بالمائة من كافة حقوق الملكية للأسر الأمريكية.
وبلغت تلك النسبة مستوى قياسي عند 56 بالمائة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2019، لتصل إلى 21.4 تريليون دولار، طبقاً لحسابات البنك الاستثماري.
ويشمل ما سبق كل من الأسهم العامة وحقوق الملكية في الشركات الخاصة.
وقال محللون في البنك الأمريكي بقيادة "أرجون مينون" خلال التقرير: إن الأسر الأكثر ثراءً كانوا حتى الآن المحرك الأكبر للطلب الإيجابي على حقوق الملكية.
وأضافوا: "يفترض أن يستمر تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي وارتفاع أسعار الأسهم في دعم شراء حقوق الملكية من جانب فئة الأعلى 1 بالمائة".
وبنهاية سبتمبر/أيلول 2019، فإن فئة أدنى 90 بالمائة من حيث الدخل تمتلك حقوق ملكية في الشركات بقيمة 4.6 تريليون دولار أو 12 بالمائة من النسبة الإجمالية، كما يشير المحللين.
ويأتي التفاوت واسع النطاق في الثروة بقيادة الأجور الراكدة بالنسبة للعديد من الأمريكيين، وهو الأمر الذي تسبب في حرمانهم من الاستفادة من مكاسب أسواق الأسهم على مدى العقد الماضي.
وبالرغم من انهيار فقاعة "دوت كوم" والأزمة المالية العالمية، فإن سوق الأسهم الأمريكية قفز بأكثر من 10 أمثال منذ عام 1990، وهي المكاسب التي تحققت في الغالب لصالح الجزء الأغنى من السكان.
وتواصل "وول ستريت" تسجيل مستويات قياسية في الفترة الأخيرة واحدة تلو الأخرى، لينهي مؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" جلسة أمس عند أعلى مستوى في تاريخهما.
