مباشر: أقر مجلس الوزراء في لبنان، اليوم الخميس، البيان الوزاري للحكومة بالإجماع، خلال الجلسة التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية، وحضور رئيس مجلس، حسان دياب.
وأوضحت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، ميشال عون أكد مع إقرار البيان الوزاري على ضرورة وضع أولويات في كل وزارة، مشيراً إلى أن المشاريع كثيرة ولا بد من الاهتمام بما هو مهم وملح أكثر من غيره، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وقال عون، إنه بعد نيل الحكومة الثقة من البرلمان، لا بد من بدء العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت خلال الأسابيع الماضية.
وطلب الرئيس اللبناني، إضافة بند عودة النازحين السوريين إلى نص البيان الوزاري، ولا سيما أن غالبية هؤلاء النازحين اتجهوا إلى لبنان هربا من أوضاع أمنية صعبة، مضيفاً "ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الأوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة".
وصرح: "بعض الدول يعارض حتى الآن عودة النازحين، ونتساءل عن أسباب هذه المعارضة على رغم أننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والإقليمية لمساعدتهم في أراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي".
وأشارت وكالة "رويترز"، اليوم، إلى أن البيان وزاري - والذي من المقرر أن يعرض الأسبوع القادم على البرلمان- تضمن خطة إنقاذ مالي عبر خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأخذ "خطوات مؤلمة"، مع الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض.
وبينت وزيرة الإعلام اللبنانية، أن التعديلات التي أدخلت على البيان مؤخراً تقنية تمت إضافتها نتيجة ملاحظات أبداها أصحاب الاختصاص "أي الوزراء المعنيون" على حد وصفها.
وألمحت، إلى أن بند النازحين كان موجوداً بالفعل في البيان، ولكن رغبة عون تتمثل في توضيح "أن النازح في لبنان ليس سياسيا بل هو بسبب ظروف أمنية حرصا على سلامة النازحين، وهذا الامر لا خلاف عليه".
وعن وعود ضمن البيان تحدد مهلاً قصيرة لتوفير الكهرباء، قالت الوزيرة: "هناك خطة وافق عليها مجلس الوزراء عام 2019، وهي التي ستنفذ مع بعض التعديلات إذا اقتضى الأمر، وهو شأن يعود إلى الوزارة المختصة أي وزارة الطاقة لدرس كل البدائل وتوفير الكهرباء كما هو موعود".
ونوهت، إلى أن الرئيس اللبناني تغيير اسم الحكومة إلى "حكومة مواجهة التحديات"، بدلاً من "حكومة استثناء"، منعا لأي التباس قد يتم فهمه بشكل سلبي جراء الاسم الأول.
وألمحت، إلى أن البيان تضمن تواصل التحقيقات في ملف تهريب الأموال إلى الخارج، لكنه لم يطرح موضوع سندات اليوروبوند.
ترشيحات
وزير لبناني: كلفة استضافة النازحين السوريين تتجاوز الـ30 مليار دولار
