مباشر - أحمد شوقي: واجهت موازنة الهند للعام المالي (2020 - 2021) ردود أفعال غاضبة بدعوى انها لم ترق إلى مستوى التوقعات.
ويعانى اقتصاد الهند من تباطؤ ملحوظ في النمو خلال الفترة الماضية، ما أثار توقعات بقيام الحكومة بضخ حزم تحفيزية كبيرة لانتشال الاقتصاد من كبوته.
وتستهدف الحكومة الهندية عجزاً مالياً في العام المالي الذي سيبدأ في 1 أبريل/نيسان المقبل نحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزيرة المالية الهندية "نيرميلا ستيرامان" أن الحكومة لن تحقق المستهدف البالغ 3.3 بالمائة في العام المالي الحالي المنتهي في نهاية مارس/آذار المقبل، بدلاً من ذلك سوف يصل العجز إلى 3.8 بالمائة.
في حين ترى وكالة التصنيف "موديز" أن الموازنة الجديدة تسلط الضوء على "التحديات التي تواجه دعم المالية العامة من تباطؤ النمو الحقيقي والاسمي".
وأضافت أن هدف الحكومة المتمثل في العجز المالي 3.5 بالمائة سيكون من الصعب تحقيقه.
وكتبت "بريانكا كيشور" رئيسة اقتصاديات الهند وجنوب شرق آسيا في أوكسفورد للاقتصاد في مذكرة: "كانت الموازنة كبيرة بالنسبة للرسائل وأداؤها جيدًا في تحديد رؤية الحكومة للاقتصاد الهندي، لكنها لم تقدم سوى القليل فيما يتعلق بخطة عمل لدعم الطلب المحلي المتدهور"، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.
وتأمل الهند أن تحقق إيرادات بقيمة 316.03 مليار دولار (22.46 تريليون روبية) في العام المالي المقبل، بزيادة 12 بالمائة عن العام المنتهي في 31 مارس/آذار المقبل، مع زيادة 4 بالمئة لعائدات الضرائب.
وتقول وزيرة المالية الهندية أن الإيرادات سوف تتحسن بسبب إغلاق الثغرات في نظام ضريبة السلع والخدمات غير المباشر، مع استمرار خطط سحب الاستثمارات للأصول المملوكة للدولة بما في ذلك محاولات الحكومة المستمرة لبيع حصتها في شركة طيران الهند.
وتتوقع الحكومة أن تحصل على عائدات بقيمة 21.3 مليار دولار من خطط الخصخصة.
أما فيما يتعلق بالإنفاق، فتستهدف الحكومة الهندية إنفاق 423.03 مليار دولار (30.42 تريليون روبية)
وتعهدت الهند بمبلغ 2.83 تريليون روبية ( 40 مليار دولار) للزراعة والتنمية الريفية.
كما سوف تنفق الهند عبر موازنة العام المالي المقبل 45.45 مليار دولار على الدفاع ونحو 14 مليار دولار على التعليم.
واقترحت الموازنة فرض ضريبة توزيع الأرباح على المستثمرين بدلاً من الشركات، وأعلنت خفض ضريبة الدخل الشخصي.
وقال "أبهيك باروا" كبير الاقتصاديين في بنك "إتش دي إف سي" ، إن الزيادة في الإنفاق بالإضافة إلى تخفيضات ضريبة الدخل، لا يبدو أنها تشير إلى وجود حافز مالي كبير ربما يبرره التباطؤ الحالي.
وخفضت الحكومة ضرائب الدخل على الطبقة الوسطى ، لكنها رفعت التعريفات الجمركية على الواردات.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، تتوقع الحكومة الهندية نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 6 إلى 6.5 بالمائة خلال العام المالي المقبل.
في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد الهند إلى 5.7 بالمائة في العام المالي الجاري ليسجل أقل وتيرة نمو منذ 2013
وفي أواخر العام الماضي، أعلنت الهند عزمها استثمار حوالي 103 تريليون روبية (1.4 تريليون دولار) في الآلاف من مشاريع البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة في مجال الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية.
ومن جانبه، يرى "سونال فارما" كبير الاقتصاديين في شركة "نومورا": "بشكل عام، نرى أن الموازنة محايدة إلى حد كبير للنمو على المدى القصير".
وشهد الاقتصاد ستة أرباع متتالية من تباطؤ النمو مع انخفاض الاستثمارات الخاصة وتراجع الصادرات، كان المستثمرون يأملون في أن تضع الحكومة مبادرات جديدة للشروع في دعم القطاع العقاري أو المالي المتعثر.
