الرياض ـ مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الـ19 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن محمد آل الشيخ، على تعديل عدد من المواد بنظام الإجراءات الجزائية.
وأوضح مساعد رئـيس مجلس الشورى يحيى بن عبدالله الـصمعاني، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية السعودية "واس"، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء تجاه التعديلات.
وأضاف الصمعاني أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن مشروع نظام البيئة, الذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية.
وتابع: "بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم على مواد مشروع النظام، مؤكدين أهميته في مواكبة التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة".
وشملت ملاحظات الأعضاء على مواد المشروع، أهمية أن ينص على إشراك العديد من الجهات الحكومية، إلى جانب إيجاد تعريف شامل للسياحة البيئية، وأن يتم إنشاء صندوق خاص للغرامات التي يحددها هذا النظام للصرف منه على المشروعات البيئية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، بحسب الوكالة أن المجلس وافق خلال الجلسة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور، واتفاقية المنظمة رقم (120) بشأن القواعد الصحية في التجارة.
ترشيحات:
تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا
"تداول" تعلن إدراج أدوات دين للحكومة السعودية بـ6 مليارات ريال
العدل السعودية تنتقل للصك العقاري الإلكتروني خلال الربع الأول
المالية السعودية تعلن إقفال طرح يناير من برنامج الصكوك المحلية
"ساما" تطرح مسودة قواعد مزاولة الصرافة بالسعودية لاستطلاع الآراء (مستند)
