مباشر: تسلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) 16 طلب تحكيم بقيمة إجمالية بلغت نحو 62.5 مليون دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الأطراف (أفراداً أو شركات) شملت مختلف الجنسيات من (مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة).
وقال عضو مجلس الإدارة ممثل مملكة البحرين بالمركز سامي زينل، إنه "تم فحص الطلبات والتأكد من اختصاص المركز فيها وتم تحريك معظمها بعد أن استوفت جميع الإجراءات ودخلت مرحلة الخصومة، وتعلقت المنازعات المسجلة حول عقود الاكتتاب، وعقود التطوير العقاري، والعقود الهندسية، وعقد بيع (شراء شقة)، وعقود توريد البضائع، وعقود تنفيذ المشاريع".
ونوه زينل بأن المركز يشهد في السنوات الأخيرة نمواً متصاعداً في وتيرة تسجيل المنازعات، وهو ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون.
وبالرغم من توجه بعض دول الخليج إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية داخلية على مستوى الدول والجمعيات المهنية، فإن وتيرة الطلبات التي يتلقاها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من البحرين مقراً له في ازدياد مطرد، بحسب ممثل البحرين بمركز دار القرار.
ترشيحات
"الغرف الخليجية" يدعو لاستكمال متطلبات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي
تقرير: الخام الثقيل لايزال يتداول بأسعار أعلى من النفط الخفيف
حاكم مصرف لبنان يرد على استفسار "الحبتور" بشأن التحويلات الدولارية
عُمان.. إنتاج الغاز ووارداته يتجاوز 42مليار متر مكعب نوفمبر 2019
