الكويت - مباشر: ذكر تقرير حديث لبنك الكويت الوطني، أن زيادة إنتاج النفط في السعودية والكويت على خلفية عودة إمدادات المنطقة المقسومة، سيتعين تعويضه بخفض الإنتاج من الحقول الأخرى.
وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني، والذي حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن التعويض بالخفض من حقول الكويت والسعودية الأخرى يأتي في ظل التزام البلدين بحصص إنتاج الخام، وفقاً لاتفاقية الأوبك وحلفائها المستقلين، والتي تستمر حتى مارس/آذار المقبل.
وتوصلت الكويت والسعودية، إلى اتفاق لاستعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المحايدة التي تسمي بالمنطقة المقسومة بين البلدين، بإنتاج 500 ألف برميل يومياً، بعد أكثر من خمس سنوات من إغلاق حقل الخفجي البحري.
ومن المتوقع، أن يشهد العام 2020 تدفق النفط مرة أخرى من حقل الوفرة البري الذي توقف إنتاجه في مايو 2015.
وتتشارك الدولتان بالتساوي في إنتاج المنطقة المقسومة.
وتوقع وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، أمام مجلس الأمة مؤخراً، عودة إنتاج 250 ألف برميل يومياً بنهاية العام من المنطقة المحايدة.
ونوه تقرير الكويت الوطني، إلى أن طبيعة الخام المنتج من المنطقة المحايدة يكون غالباً من النوعية الثقيلة، لذا قد يكون سعر بيعه أقل من خام التصدير الكويتي الذي يحتوي على كميات أقل من الكبريت.
ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.
ترشيحات
مجلس الأمة الكويتي يُقر اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية الكويت تعوض السعودية عن مبانيها المتواجدة بالمنطقة النفطية ... وكالة: عودة إنتاج المنطقة المقسومة يُعزز نمو الاقتصاد الكويتي ... الوزراء السعودي يقر اتفاقية استئناف النفط بالمنطقة المقسومة ... السعودية والكويت تعيّنان مستشاراً لتطوير حقل غاز مشترك