مباشر - سالي إسماعيل: أخيراً، وقعت الولايات المتحدة والصين كما أعلنا تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، لكن هل يستحق الأمر كل هذه الضجة؟
ويطرح هذا التساؤل تقرير نشرته مدونة بنك "آي.إن.جي" لمحلل التجارة الدولية في المجموعة الهولندية "تيمي سبكمان" وخبيرة الاقتصاد عن الصين "آيريس بانغ".
والجزء الأكثر تكراراً من الصفقة هو أن الصين توافق على زيادة وارداتها من الولايات المتحدة بنحو 200 مليار دولار خلال فترة زمنية مدتها عامين.
وهنا يكمن السؤال؛ هل بمقدور الصين خلق طلب إضافي على السلع الأمريكية بما تصل قيمته إلى 150 دولار لكل مواطن صيني على مدى العامين القادمين؟.
وخاصةً في ظل حقيقة أن نمو الاقتصاد الصيني يشهد اتجاهاً هبوطياً من الناحية الهيكلية (تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للصين في 2019 لأدنى مستوى في 29 عاماً) كما أن السلطات ترغب في استمرار اتجاه الـ15 عاماً من تباطؤ نمو الواردات.
وعلاوة على ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي خلال مراسم التوقيع بتقليص التعريفات الإضافية التي فرضها كجزء من الحرب التجارية بمقدار النصف إلى 7.5 بالمائة على بعض الواردات من الصين في فاتورة تقدر قيمتها بـ120 مليار دولار.
في حين أن التعريفات الجمركية على بقية الواردات الصينية لن يتم إلغاءها حتى المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري، ومع ذلك، فإنه تمت الإشارة إلى هذا الأمر في النص الرسمي للصفقة التجارية.
وسيتم تحقيق الاتفاق الصيني لاستيراد سلع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار، جزئياً، بسبب التزام الصين بزيادة الواردات الزراعية الإجمالية من 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، وإلى 50 مليار دولار في منتجات الطاقة و75 مليار دولار في منتجات منصعة.
ويبدو أن تعليقات نائب رئيس الدولة الصيني "ليو خه" بأن هذه الالتزامات تعتمد على الطلب الصيني، تتعارض مع النسخة الإنجليزية من النص الرسمي للصفقة التجارية المنشور من جانب الممثل التجاري الأمريكي والذي يحدد الكميات بدقة.
ومع ذلك، فإن الصفقة التجارية لا تشمل بنداً تنفيذياً للتعامل مع التزامات الشراء من جانب الصين.
وبالإضافة إلى ذلك، حدد نص الصفقة صراحةً أن المشتريات تعتمد على الاعتبارات التجارية.
وما لم يرتفع الطلب الصيني على السلع الزراعية ومنتجات الطاقة بشكل كبير، فإنه يجب على الصين استخدام سياسة الدولة لاستبدال واردات الزراعة والطاقة من الدول المصدرة الأخرى بواردات من الولايات المتحدة.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى خفض الأسعار في تلك الدول المصدرة الأخرى للمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، مما يجعلها أكثر جاذبية لدول أخرى للتحول بعيداً عن الموردين الأمريكيين واستيراد فول الصويا والفحم من البرازيل على سبيل المثال.
وبالتالي، فإن ارتفاع الصادرات إلى الصين سيتم تعويضه جزئياً على الأرجح من خلال انخفاض الصادرات الأمريكية إلى بقية دول العالم.
ومن المحتمل أن تكون هذه التعديلات تدريجية بشكل أكبر من الأثر المباشر لزيادة الطلب من الصين.
ولذلك، فإن الطلب المتزايد من الصين من شأنه أن يوفر بعض الدعم للنمو الاقتصادي على مدى العام المقبل.
وتتضمن الصفقة بعض الإصلاحات الهيكلية لمعالجة حماية الملكية الفكرية الأمريكية وصلاحيات وصول الشركات الأجنبية لقطاع الخدمات المالية في الصين.
وبالفعل، تم معالجة بعض هذه التعديلات في عملية إصلاح بشأن الملكية الفكرية في وقت سابق.
والقضايا الأكثر صعوبة مثل إعانات الدعم الصناعي الصيني تضغط من أجل إبرام صفقة المرحلة الثانية، والتي لا نتوقع - البنك الهولندي - إبرامها قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وعلى الأقل، فإن الصفقة التجارية قلصت بعض عدم اليقين التجاري والذي أثر على الشركات في غضون العامين الماضيين.
