مباشر: توقع كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتخلف لبنان خلال الفترة المقبلة من سداد ديونه، مشيراً إلى إمكانية تكرار سيناريو السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للعملاء كما حدث في قبرص سابقاً.
وأضاف جيمس مكورماك، اليوم الخميس، أن مشكلات ديون لبنان ظهرت على السطح مجدداً خلال الأسبوع الجاري، بعد ظهور تقارير عن مسعى من السلطات هناك لمحاولة تأجيل تسديد بعض السندات التي يحين موعد استحقاقها هذا العام الجاري، وفقاً لوكالة رويترز.
وذكر مصدر لبناني، أن وكالات للتصنيف الائتماني أبلغت السلطات أن الخطة ستشكل تخلفا "انتقائيا" أو "محدودا" عن السداد، وهو ما ينهي سجلا بلا شائبة حتى الآن للتصنيف ومن المحتمل أن يثير المزيد من المشاكل.
وقال مكورماك، إن حالة الديون المتعثرة تعرّف بأنها "عندما يكون هناك تغيير جوهري في شروط السداد"، ويشمل ذلك مد أجل الاستحقاق (الموعد النهائي للسداد) لتجنب تخلف عن السداد.
وتابع: "مع وقت الإعلان، من المرجح خفض التصنيف إلى C. وعند اكتمال التبادل، من المرجح خفض التصنيف إلى تعثر محدود RD"، مشيراً إلى أن تصنيف الوكالة الحالي للبنان عند مستوى CC.
وأشار، إلى أن "هناك المزيد سيأتي فيما بعد وسيكابد لبنان، الذي يشهد اضطرابا سياسيا، أسوأ أزماته الاقتصادية في عقود وتدهورا للثقة في نظامه المصرفي".
وأضاف، "أن توقيت ذلك أقل وضوحا، لكن عندما ننظر في وضع الحكومة فيما يتعلق بالسداد، يبدو تحت السيطرة بالنسبة لحجم احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي".
ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق هذا العام، بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس/آذار.
وتشهد لبنان للشهر الثالث على التوالي، تظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ويشار، إلى أن لينان أعاد التفكير في ربط العملة المستمر بالدولار منذ 23 عاما في بلد مثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عند حوالي 150 في المئة من ناتجه الاقتصادي السنوي.
والجدير بالذكر، أن قبرص قامت بأحذ أموالا من كبار المدخرين أثناء أزمة الديون التي مرت بها.
ترشيحات
الحريري: المصرف المركزي يتحمل جزءاً من مشكلة لبنان
الليرة تُشعل تظاهرات جديدة في لبنان.. ومطالبات برحيل حاكم
